كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الثالث أذكر أهم شروط الاجتهاد وأثرها على الثبات والشمول - المطلب الثاني معرفة مقاصد الشارع - ص: 262

ذلك على تحقق الشمول والثبات .. ننتقل إلى الحديث عن ضوابط الاجتهاد لنتعرف على أثرها على الثبات والشمول، وسيتضح لنا بمشيئة الله صلة هذا المبحث بما قبله، ذلك أنه لا يقف المجتهد عند هذه الضوابط ويلتزم بها ما لم يدرك مقاصد الشريعة ومقاصد العربية، والتطبيقات التي سنذكرها تؤكد ما نقوله هنا.

فإلى المبحث الرابع بتوفيق من الله وعون، إنه جواد كريم.

* * *

---

= واقع بل آمن الناس أول الأمر وليس أمامهم إلّا بيان التوحيد والتنفير من ضده .. مع ماصرة الفطرة أمام مشاهد الخلق .. وعرض الحق عليها باستمرار من طريقي الوجدان والعقل حتى تفيق وتؤمن .. وهذا الطريق ما زال هو الطريق الأعظم للدعوة إلى الإِسلام .. وهو الأصل والإِعجاز الشريعي فرع عنه وسبب في زيادة الإِيمان، وعلى هذا فإن من أدرك دلالة الإِعجاز اللفظي بنفسه أو بتعليم غيره له فقد بلغته الدعوة فإن آمن بمقتضى ذلك آمن بالإِعجاز الشريعي أدركه أو لم يدركه، وإنْ لم يؤمن بدلالةِ الإِعجازِ اللفظي لم يؤمن بالإِعجاز التشريعي، ولذلك ضمنت هذه الرسالة حديثاً عن دلالة الإِعجاز اللفظي الذي هو أصل دعوة الرسل في كل موضع يناسب ذلك ص ٢٢ لأن الثبات والشمول عقيدة ينبغي أن تستقر في قلب كل مسلم بحيث يعتقد اعتقاداً مجملاً أن هذه الشريعة تلزم الخلق ما عاشوا أبداً وأنها تشملهم بأحكامها. وقد سبق ص ٤٤ ثم يتفاوت المسلمون في العلم بحقيقة ذلك ويبرز قدر أهل العلم -ومنهم المجتهدون- في إدراك الإِعجاز الشريعي تفصيلاً واستنباطاً .. والله أعلم.