كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الرابع ضوابطه وأثر ذلك على الثبات والشمول - المطلب الثالث الاعتماد على "العقلى واتباع المتشابه" - ص: 276

وقد مجد الشيخ محمد عبده العقل فقال: إن على الإِنسان أن يتبع عقله حتى يدرك بالبراهين الصحيحة الحق، ثم يرجع بعد ذلك إلى الوحي فإن وجده موافقاً فليحمد الله، ويلزم التصديق والتسليم بدون فحص فيما تكنه الألفاظ إلا فيما يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة.

وإن لم يجده موافقاً فليتبع حكم العقل، ولا يبحث عن مراد الله ولا رسوله لأنه لا يعلم مراد الله ورسوله إلّا الله ورسوله، وليقل: "آمناً به كل من عند ربنا" (١).

فالعقل إذاً هو المعول عليه ابتداء ثم بعد ذلك نرجع إلى الوحي فإن وافق قلنا الحمد لله، وإن لم يوافق اكتفينا بالقول "كل من عند ربنا" وآمنا في الوقت نفسه بحكم العقل المخالف للوحي.

وهذا القول ظاهره خلاب، وإذا تحققت منه لم تجده شيئاً. ذلك أن العقل من خلق الله ولا شك وقد كرم الله به الإِنسان عن الحيوان .. إلّا أنه مع هذه المنزلة التي منحه الله إياها، قد جعله الله محكوماً بحكم الوحي، فجعل للوحي

---

(١) وقارن بما سبق تجد هذا الكلام شديد الشبه بكلام المعتزلة ص ١٩٣، بل يزيد عليه شراً كما حقق ذلك الدكتور سليمان دنيا حيث يقول مقارناً بين مسلك المعتزلة ومسلك الشيخ محمد عبده الذي نقلته في المتن أن مناط التكليف عند المعتزلة هو العقل ويبقى للنصوص عندهم حق استنباط الأحكام منها ما دام العقل لا يعارضها "وهذا الحق ضائع تماماً بالنسبة للمنهج الذي ذكره الشيخ محمد عبده لأنه لا ينظر إلى النصوص إلا في نهاية المطاف كما صرح بذلك الشيخ محمد عبده نفسه في النص السابق فإن وجدها مطابقة لما أثبته العقل حمد الله، وإن وجدها غالفة، آمن بأنها من عند الله، من غير أن يكون لها أية دلالة على معنى محدد، ومعنى الإِيمان بها في هذه الحال، أن المؤمن لا يلتزم حيالها بأمر من الأمور، وما أيسر هذا على الفيلسوف إن كان ذلك ينجيه من وصمة الخروج على الأديان والتنكر لها .. " الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين، المقدمة ٥٨ - ٥٩ - ٦٢ تقديم وتحقيق الدكتور سليمان دنيا دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى ١٣٣٧ هـ، وقد وفق فضيلته في اختيار هذا العنوان لكتابه هذا أعظم توفيق، وقد أحسن في تتبع نصوص الشيخ محمد عبده، الدالة على مسلكه في الاستدلال والتي تحدد موقفه من العقل وكشف تناقضها. انظر ٢/ ٧١٩ هامش رقم واحد.