كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب لا التي لنفي الجنس - مسألة [١٠٢] قد يتناول العلم بواحد من المسميين به فيصير نكرة, فيدخل عليه لا التبرئة - ص: 403

أَمْثَالُكُمْ} [الأعراف:١٩٤] , على أن النافية عمل ليس, إن ذلك يُؤدي إلى تناقض هذه القراءة مع قراءة السبعة (أنّ) بالتشديد, فإن المعنى في قراءتهم على الإثبات. قال: فالواجب تقدير (إنْ) في قراءة سعيد مخففة من الثقيلة ناصبة للجزأين على حد قوله: إنْ حراسَنا أسداً انتهى.

ولم يُسْمَعْ نصبَ المخففةِ للجزأين, ولا ثبتَ ذلك في المشدَّدة, والبيتُ ونحو محمولٌ على إضمار (نحسبهم) ونحوه, والمماثلة المثبتة في قراءة الجماعة المماثلة في المخلوقية, أي أنهم مثلكم في أنهم /٢٢٠/ مخلوقون مربوبون فكيف تعبدونهم.

والمنفية في قراءة سعيد مماثلتهم إياهم في الحواس والأعضاء, ولهذا اتبع بقوله تعالى: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ... الآية} [الأعراف:١٩٥] , وإذا كان المنفي والمثبت غيرين فلا تناقض.

وقوله: «برئ وسليم» مرفوعان, ولا يجوز النصب لأنه لم يرد: لا زيد مثله في حال الصحة, وإنما أراد أنَّه لم يرَ مثلّه أحداً, ثم استأنف, فقال: هو يرى.

وكان السبب في قول جرير هذا الشعر أنه اشترى جاريةً من رجلِ من أهلِ اليمامة يقال له: زيد بن النجار, فكرهته وكرهت خشونة عيشهِ, فقال:

(اعزيك من زيد لتسْلى وقد أرى ... لعينيكِ من زيدِ قذّى غير بارحِ)

(فإن تقصد فالقصد منه سجيةٌ ... وإنْ تحجمي تَلْقَىْ لجامَ الجوامحِ)