كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب لا التي لنفي الجنس - مسألة [١٠٥] تدخل الهمزة على لا التبرئة فيبقى أحكام اسمها وخبرها وأحكام توابع اسمها, وأكثر ذلك والاستفهام للتوبيخ - ص: 415

ويأتي الاستفهام على حقيقةِ كقولهِ: [البسيط].

(ألا اصطبار لسلمى أم لها جَلَدً ... إذا ألاقي ما لاقاه أمثالي)

ولقلتِه لم يطلعْ عليهِ الجزولي فانكرَ وجودَهُ.

وقد ترد (الا) بجملتها لأحد ثلاثة معانٍ /٢٣٢/, أحدها: التمني, فتخصُّ أيضاً بالجملةِ الاسمية, وتعمل عمل لا, لكن تعطي حكم ليت في أنَها لا تُلْغَي وإنّ تكررَتْ, وأنّه لا يجوزُ مراعاةُ محلِ اسمِها من الابتداءِ, ومن ذلك قوله: [الطويل].

(الا عُمْرَ وَلَّي مستطاعٌ رجوعهُ ... فيرأبَ ما أثأتْ يدُ الغَفَلاتِ)

وقول قوم منهم الشارح: إنَّ المفيدَ للتمنِّي سهوٌ, ويلزم منه كون التمنِّي جملةَ النفي, فيكون معنى قولك: ألا ما أتمنَّى عدم الماء, وهو عكس المراد.

الثاني: العرض, فتختص بالجملة الفعلية, نحو: {أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} [التوبة:١٣] , وقد يكون الفعل مقدَّراً كقوله: [الوافر].

(ألا رجلاً جزاهُ اللهُ خيراً ... يَدُلُّ على مُحصِّلةٍ تَبيتُ)