كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب ظن وأخواتها - مسألة [١١٩] إذا تقدم الفعل القلبي على مفعوليه لم يجز إلغاؤه, وموهم ذلك محمول على جعل المفعول الأول ضمير شأن محذوفا, والجملة المذكورة مفعولا ثانيا, أو على أن الفعل معلق بلام ابتداء مقدرة, كما تعلق بها مظهره - ص: 449

وأنشد الشارح على ذلك قوله: [البسيط]

(أرجو وآملُ أنْ تدنو مودتُها .. وما إخالُ لدينا منكِ تنويلُ)

/٢٦١ (٢٣١) / وقوله: [البسيط]

(كذاك أُدْبتُ حتَّى صارَ من خُلُقِي ... إنّي رأيتُ مِلاكُ الشيمةِ الأدبُ)

وقدّر في الأول ضمير الشأن, أي: وما إخاله. وفي الثاني اللام, أي: لملاك. وعليه اعتراض من وجهين, أحدهما: أنه لا يظهر وجه تخصيص الأول بالضمير, والثاني باللام, بل لو حُمِل كلاً منهما على إضمار اللام أو الضمير لصحَّ, والثاني: إنَّ الناظم وغيره نصّوا على أن العامل المتقدَّم على مفعوليه متى تقدم عليه ما يتعلق به ثاني المفعولين, أو بالكلام يسهَّل الإلغاء, فالأول, نحو: متى ظننت زيد قائم, فإن متى متعلقة بقائم, والثاني كما في البيتين, لتقدم ما في البيت الأول, وإن في الثاني.

وصرَّحَ الناظم بذلك في شرح الكافية وغيرها, وذَهَل عنه ابنُه فحمل قوله في الخلاصة: