للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجِلِ النظرَ عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول، وتمام العناية بالقواعد والضوابط (١).

وأجمع النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة، كقواعد المصالح، ودفع الضرر والمشقة، وجلب التيسير، وسد باب الحيل، وسد الذرائع (٢).

= قال المؤلف في تفسير التفكير "هو التحرك بإجالة النظر"، يعني تقليب النظر الذي يجعل العقل يجول؛ ليصل إلى المكان العميق في التفكر.

(١) قوله: "فأجل النظر عند الواردات"، يعني المسائل الجديدة. "بتخريج"، هذه الواردات على أصولها، ومما يُعِينُك على ذلك: ضبطك للقواعد الفقهية والضوابط.

(٢) وذكر المؤلف شيئًا من الكليات، ومنها: "المصالح، ودفع الضرر والمشقة، وجلب التيسير، وسد باب الحيل، وسد الذرائع"، هذه كلها من القواعد الكلية، والمراد بالمصالح المعتبرة، وسبق أن ذكرنا أن الشرع ينقسم إلى كليات وجزئيات، من حَصَّلَ الجزئيات ولم يحصِّل الكليات لا يجوز له أن يجتهد، وليس مؤهلًا للاجتهاد والفتوى.

والثاني: من تجاوز الجزئيات إلى معرفة الكليات لكنه لم يُحِط بالجزئيات، فهذا يجوز له الاجتهاد، لكن كثيرًا ما يخطئ؛ لأنه يَخْفَى عليه بعض الجزئيات التي تخالف تأصيله، مثال هذا: ما هي المعاني في باب صلاة الجمعة، وما مقصد الشارع من هذا الباب؟ مقصد الشارع من اجتماع الناس، فقد يأتيك فقيه فيقول: قد نؤخِّر صلاة الجمعة عن أول الوقت، فالمستَحَبّ أن يؤخر صلاة الجمعة عن أول الوقت إذا كان هناك عَمَل، أو كان هناك شغل، فحينئذٍ نقول: هذا اجتهاد جيد، لكن مرة قد يوجد من نظر إلى المعنى الكلي، وغفل عن المعاني الجزئية فيقول: الناس لا يتمكنون من الاجتماع يوم الجمعة في دول =

<<  <   >  >>