كتاب فتاوى النووي

كتاب الأقضية - مرتكب الحرام والمكروه - ص: 237

[مرتكب الحرام والمكروه]

١٤ - مسألة: إِذا علم الِإنسان شيئًا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة أم لا؟.

أجاب رضي الله عنه: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة إِلى من لا يفعله:

وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إِن لم يتب منه توبة صحيحة.

وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإِصرار على صغيرة.

"والله أعلم، كتبتهما عنه" (١).

[إقرار الأصول بعين للولد]

١٥ - مسألة: إِذا أقر الأبُ، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستنَدُ (٢) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع

---

(١) كل مكروه، أي كراهة تحريم حرام، أي كالحرام في العقوبة بالنار.
ومقتضاه: أنه ليس حرامًا حقيقة؛ بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار، وإن عذابه دون العذاب على الحرام القطعي.
وأما المكروه كراهة تنزيه، فإلى الحل أقرب اتفاقًا، وهو الصحيح المختار.
يعني أنه لا يعاقب فاعله أصلًا، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، وظاهره أنه ليس من الحلال ..
ولا يلزم من عدم الحل، الحرمة، ولا كراهة التحريم، لأن المكروه تنزيهًا كما في المنح مرجعه إلى ترك الأدنى.
فالمكروه تحريمًا، نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب. اهـ. من حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٤ باب الحظر والإباحة وهو كلام نفيس قلما تجده في كتاب.
(٢) نسخة "أ": مستقر.