وأما أفضلية عثمان على عليّ فظنية؛ لأن بعض أكابر أهل السنة، كسفيان الثوري فضَّلَ عليًا على عثمان، وما وقع فيه خلاف بين أهل السنة ظني. وأما الأحاديث في ذلك فمتعارضة جدًا؛ بل علي كرم الله وجهه رد فيه من الأحاديث المشعرة بفضله ما لم يرد في الثلاثة. وأجاب عنه بعض الأئمة؛ بأن سبب ذلك أنه عاش إلى زمن الفتن، وكثرت أعداؤه، وقدحهم فيه، وحطهم عليه، وغمطهم لحقه بباطلهم. فبادر حُفاظ الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجوا ما عندهم في حقه، ردعًا لأولئك الفسقة المارقين والخوارج المخذولين. وأما بقية الثلاثة: فلم يقع لهم ما يدعو الناس إلى الإتيان بمثل ذلك الاستيعاب. اهـ. رضي الله عنه. أقول: وهو كلام نفيس "جدًا" لما فيه من الوعي الصحيح، والاعتدال المليح. وعلى كل: فالخوض بمثل هذه الأحداث الماضية خوض فيما لا يعني، فالسكوت أسلم، وحب الجميع والترضي عنهم أغنم، والبعد عن مواطن الريب أحكم. أقول: والترتيب بالأفضلية بالتسلسل أعني: أبا بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم. هو ما اتفق عليه الجمهور من السلف والخلف ولا يصغى لأصوات غيرهم. اهـ. محمد.