كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الحرب مع الروسيا ومعاهدة ادرنه - ص: 436

الْبَاب العالي بِمُقْتَضى القوانين الاساسية للامارتين وَبِمَا ان دولة الروسيا قد ضمنت نجاحهما فقد صَار الِاتِّفَاق على انهما تحفظان جَمِيع الامتيازات والاختصاصات الَّتِي ضمنت لَهما سَوَاء كَانَت بِمُقْتَضى القوانين الاساسية للبلاد اَوْ بِحَسب نَص المعاهدات المبرمة بَين الدولتين اَوْ المؤيدة بالخطوط الشَّرِيفَة الصادرة فِي ازمنة مُخْتَلفَة وَبِنَاء على ذَلِك تتمتع هَاتَانِ الدولتان بِالْحُرِّيَّةِ الدِّينِيَّة وبالامن العمومي وَيكون لَهما ادارة اهلية مُسْتَقلَّة بحريّة التِّجَارَة واما الْقُيُود اللَّازِم اضافتها إِلَى الاشتراطات الْمُتَقَدّمَة لضمان تمتّع هذَيْن الاقليمين بحقوقهما فقد اتّفق عَلَيْهَا فِي العقد الْمُنْفَصِل الْمرْفق بِهَذَا الْمُعْتَبر كجزء من المعاهدة الحالية

البند ٦ بِمَا ان الظروف الَّتِي حصلت من ابْتِدَاء عقد اتِّفَاق آق كرمان لم تسمح للباب العالي بالاهتمام فِي تَنْفِيذ مَا جَاءَ بِالْعقدِ الْمُنْفَصِل الْمُخْتَص بالصرب الملحق بالبند ٥ من الِاتِّفَاق الْمَذْكُور فَهُوَ يتعهد بكيفية جلية بِأَن يقوم بتتميمها بِدُونِ ادنى امهال وبالضبط الاتم وخصوصا فِي ان يُعِيد السِّتَّة اقسام الْمُنْفَصِلَة عَن الصرب اليها حَتَّى تتمتع هَذِه الامة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية اما الفرمان الْمُوشى بالخط الشريف الَّذِي يصدر بتنفيذ الْقُيُود الْمَذْكُورَة فَيُرْسل إِلَى دولة الروسيا الامبراطورية وتعلن بِهِ رسميا فِي ميعاد شهر من تَارِيخ التَّصْدِيق على هَذِه المعاهدة

البند ٧ يتمتع رعايا الروسيا فِي سَائِر انحاء المملكة العثمانية برا وبحرا بحريّة التِّجَارَة التَّامَّة الَّتِي تكفلها لَهُم المعاهدات المبرمة سَابِقًا بَين الدولتين العظيمتين الْمُتَعَاقدين وَلَا يَصح مس حريَّة التِّجَارَة بِأَيّ وَجه كَانَ وَلَا يُمكن ان تعطل فِي أَي حَال من الاحوال وَلَا بِأَيّ حجَّة كَانَت وَلَا يضيق نطاقها مُطلقًا وَلَا بِسَبَب أَي قَرَار اَوْ تَعْدِيل سَوَاء كَانَ من جِهَة الادارة اَوْ من جِهَة الْقَضَاء فِي داخلية الْبِلَاد والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونُونَ فِي حمى من كل شدَّة فِي الْمُعَامَلَة وَيبقى الرعايا الروسيون تَحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير وقناصل الروسية واما المراكب الروسية فَلَا يحصل بهَا مُطلقًا أَي تفتيش من جِهَة الْحُكُومَة العثمانية لَا فِي شاسع الْبحار وَلَا فِي دَاخل أَي ميناء اَوْ مورده مِمَّا