كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الحرب مع الروسيا ومعاهدة ادرنه - ص: 435

أَن تتجاوز مَحل التقائه مَعَ البروث

البند ٤ بِمَا أَن مقاطعات الكرج والامريثيا ومنكريل وجوريل وَغَيرهَا من مقاطعات القوزاق منضمة من سِنِين عديدة وعَلى الدَّوَام إِلَى المملكة الروسية بِمَا ان هَذِه الدولة قد اكْتسبت بالمعاهدة المبرمة مَعَ دولة الْعَجم ببلدة تورامان جاي فِي ١٠ فبراير سنة ١٨٢٨ خلاف ذَلِك خانات اريفان وناخيتشيفان فالدولتان العليتان المتعاقدتان قد علمتا ضَرُورَة تَحْدِيد ممالكهما فِي هَذِه الْجِهَة بِحَيْثُ أَن هَذَا التَّحْدِيد يكون معينا تعيينا تَاما ضَامِنا لاجتناب كل اخْتِلَاف اَوْ نزاع فِي الْمُسْتَقْبل وَقد شرعتا من جِهَة اخرى فِي اتِّخَاذ الطّرق الفعالة لرد هجمات وَصد غارات الامم الْمُجَاورَة الَّتِي كَانَت تجريها لغاية الْوَقْت الْحَاضِر وَالَّتِي كَانَت غَالِبا السَّبَب الوحيد فِي نقض الصلات الودية وَحسن الْمُجَاورَة بَين الدولتين وَبِنَاء على ذَلِك فقد اتّفق بَين حكومتي الدولة الامبراطورية الروسية وَبَين الْبَاب العالي العثماني بِأَن تكون حُدُود ولايات المملكتين بآسيا من الْآن فَصَاعِدا خطا يتبع الْحُدُود الحالية لاقليم جوريل من ابْتِدَاء الْبَحْر الاسود ثمَّ يصعد لغاية حُدُود مقاطعة اميريثيا وَمن هُنَاكَ يعرج نَحْو الاتجاه الاكثر استقامة لغاية مَكَان التقاء حُدُود ولايات اخلتزيك وقارص مَعَ ولايات الكرج بِحَيْثُ تكون مَدِينَة اخلتزيك وقلعتها فِي شمال هَذَا الْخط على مَسَافَة لَيست بِأَقَلّ من ساعتين اما جَمِيع الْبلدَانِ الكائنة فِي الْجنُوب والغرب من خطّ التَّحْدِيد الْمَذْكُور الْقَرِيبَة من ولايتي قارص وطرابزون بِمَا فِيهَا الْجُزْء الاعظم من ولَايَة اخلتزيك فانها تبقى على الدَّوَام تَحت حكم الْبَاب العالي واما الْبِلَاد الكائنة فِي الشمَال والشرق من الْخط الْمَذْكُور الْقَرِيبَة من الكرج واميريثيا وجوريل وَكَذَلِكَ جَمِيع شواطيء الْبَحْر الاسود من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بِمَا فِيهَا هَذِه الميناء فانها تبقى إِلَى الابد تَحت حكم المملكة الروسية فبناء على ذَلِك ترد حُكُومَة الروسيا الامبراطورية إِلَى الْبَاب العالي بَاقِي ولَايَة اخلتزيك وَكَذَا مَدِينَة وَولَايَة قارص وايضا مَدِينَة وَولَايَة بايزيد ومدينة وَولَايَة ارضروم وَجَمِيع الاماكن المحتلة لَهَا جيوش الروسيا وَالَّتِي تُوجد خَارِجا عَن الْخط الْمَذْكُور اعلاه

البند ٥ حَيْثُ ان امارتي البغدان والافلاق قد قبلتا ان تَكُونَا تَحت سيادة