كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

مسألة لبنان ونقتلة المارونية - ص: 479

مُدعيًا ان الدولة لم ترد بذلك الا اضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي فبناء على هَذِه الشكوى ارسل الْبَاب العالي بِصفة وَال على الشَّام رجلا اتّصف بالاستقامة واصالة الرَّأْي يدعى اِسْعَدْ باشا للنَّظَر فِي تَسْوِيَة هَذِه الْمَسْأَلَة فارتأى ضَرُورَة اعادة الامير بشير الشهابي إِلَى امارة الْجَبَل كَمَا كَانَ فَلم يقبل الْبَاب العالي هَذَا الْحل وانتدب آخر يدعى خَلِيل باشا لتحقيق تشكيات الطَّرفَيْنِ وَتَقْدِيم تَقْرِير عَمَّا يرَاهُ حاسما للنزاع فَاخْتلف مَعَ اِسْعَدْ باشا فِي الرَّأْي وَقَالَ بافضلية اعْتِبَار جبل لبنان كباقي الولايات العثمانية بِدُونِ ادنى امتياز

وَلعدم قبُول القناصل بِهَذَا الرَّأْي اتَّفقُوا اخيرا فِي غُضُون سنة ١٢٥٩ هجرية سنة ١٨٤٣ على ان يعين فِي الْقرى المختلطة وكيلان احدهما درزي وَالْآخر ماروني وَيكون كل مِنْهُمَا تَابعا للقائم مقَام الَّذِي على مذْهبه فَلم يقبل الدروز الا ان يكون لَهُم السِّيَادَة على المارونية فِي الْجِهَات المختلطة وَهَؤُلَاء آثروا التتبع لاحدى الولايات العثمانية الْمَحْضَة على ان يَكُونُوا تَحت سيادة الدروز

وَاسْتحْسن الْبَاب العالي هَذَا الرَّأْي الاخير لَكِن لم يرق ذَلِك فِي اعين الدروز وَلَا فِي اعين المغرين لَهُم فهاجوا ثَانِيًا وَقَامُوا على المارونية وحصلت مذبحَة جُمَادَى الاولى سنة ١٢٦١ هجرية سنة ١٨٤٥ السَّابِق ذكرهَا فارسلت الدولة جيوشها واحتلت الْبِلَاد سهلا وجبلا بِصفة عسكرية واجرت فِيهَا الاحكام الْعُرْفِيَّة ثمَّ دارت المخابرات بَين الدول الْعُظْمَى وَالْبَاب العالي لتقرير مَا يضمن السَّلَام فِي الْحَال والاستقبال فاجتمعت آراؤهم اخيرا بعد مداولات طَوِيلَة واخذ ورد على ان يبْقى فِي الْقرى الْمُخْتَلفَة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقَام مجْلِس يُشَارِكهُ فِي الادارة مَعَ بَقَائِهِ تَحت رئاسته وَيشكل كل من هذَيْن المجلسين من عشرَة اعضاء خَمْسَة قُضَاة وَخَمْسَة مستشارين اثْنَان مِنْهُمَا من الدروز وَاثْنَانِ من المارونية وَاثْنَانِ من الْمُسلمين وَاثْنَانِ من الْمَدَنِيين وَاثْنَانِ من المتمذهبين بِمذهب الاروام الارثوذكس وَيكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بِدُونِ نظر إِلَى اخْتِلَاف دين اَوْ مَذْهَب اما تَحْصِيلهَا فَيكون بِمَعْرِِفَة القائمي مقَام ووكلائهما فِي الْقرى والضياع

وَمن اختصاصهما ايضا النّظر فِي القضايا الحقوقية والجنائية وان امْتنع مَنْدُوب