كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

وضع مجلة الاحكام العدلية - ص: 548

عَن النظامات والقوانين الْمَوْضُوعَة واساءوا بهم الظَّن فَيصير ذَلِك باعثا على القيل والقال

ثمَّ ان قانون التِّجَارَة الهمايوني هُوَ دستور الْعَمَل فِي محاكم التِّجَارَة الْمَوْجُودَة فِي ممالك الدولة الْعلية واما الخصوصيات المتفرعة عَن الدَّعَاوَى التجارية الَّتِي لَا حكم لَهَا فِي قانون التِّجَارَة فَيحصل بهَا مشكلات عَظِيمَة لانه إِذا صَارَت الْمُرَاجَعَة فِي مثل هَذِه الخصوصيات إِلَى قوانين اوروبا وَهِي لَيست مَوْضُوعَة بالارادة السّنيَّة فَلَا تصير مدَار الحكم فِي محاكم الدولة الْعلية وَإِذا احيل فصل تِلْكَ المشكلات إِلَى الشَّرِيعَة الغراء فالمحاكم الشَّرْعِيَّة تصير مجبورة على اسْتِئْنَاف المرافعة فِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَحِينَئِذٍ فَالْحكم على قَضِيَّة وَاحِدَة فِي محكمتين كل مِنْهُمَا تغاير الاخرى فِي اصول المحاكمة ينشأ عَنهُ بالطبع تشعب ومباينة فَفِي مثل هَذِه الاحوال لَا يُمكن لمحاكم التِّجَارَة مُرَاجعَة المحاكم الشَّرْعِيَّة وَإِذا قيل لاعضاء محاكم التِّجَارَة ان يراجعوا الْكتب الْفِقْهِيَّة فَهَذَا ايضا لَا يُمكن لَان هَؤُلَاءِ الاعضاء على حد سَوَاء مَعَ مجَالِس تَمْيِيز الْحُقُوق فِي الِاطِّلَاع على الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة

وَلَا يخفى ان علم الْفِقْه بَحر لَا سَاحل لَهُ واستنباط دُرَر الْمسَائِل اللَّازِمَة مِنْهُ لحل المشكلات يتَوَقَّف على مهارة علمية وملكة كُلية وعَلى الْخُصُوص مَذْهَب الْحَنَفِيَّة لانه قَامَ فِيهِ مجتهدون كَثِيرُونَ متفاوتون فِي الطَّبَقَة وَوَقع فِيهِ اختلافات كَثِيرَة وَمَعَ ذَلِك فَلم يحصل فِيهِ تَنْقِيح كَمَا حصل فِي فقه الشَّافِعِيَّة بل لم تزل مسَائِله اشتاتا متشعبة فتمييز القَوْل الصَّحِيح من بَين تِلْكَ الْمسَائِل والاقوال الْمُخْتَلفَة وتطبيق الْحَوَادِث عَلَيْهَا عسير جدا وَمَا عدا ذَلِك فانه بتبدل الاعصار تتبدل الْمسَائِل الَّتِي يلْزم بناؤها على الْعَادة وَالْعرْف مثلا كَانَ عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْفُقَهَاء إِذا اراد اُحْدُ شِرَاء دَار اكْتفى بِرُؤْيَة بعض بيوتها وَعند الْمُتَأَخِّرين لَا بُد من رُؤْيَة كل بَيت مِنْهَا على حِدته وَهَذَا الِاخْتِلَاف لَيْسَ مُسْتَندا إِلَى دَلِيل بل هُوَ نَاشِئ عَن اخْتِلَاف الْعرف وَالْعَادَة فِي امْر الانشاء وَالْبناء وَذَلِكَ ان الْعَادة قَدِيما فِي انشاء الدّور وبنائها ان تكون جَمِيع بيوتها مُتَسَاوِيَة وعَلى طرز وَاحِد فَكَانَت رُؤْيَة بعض الْبيُوت على هَذَا تغني عَن رُؤْيَة سائرها واما فِي هَذَا