كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

وضع مجلة الاحكام العدلية - ص: 549

الْعَصْر فَحَيْثُ جرت الْعَادة بَان الدَّار الْوَاحِدَة تكون بيوتها مُخْتَلفَة فِي الشكل وَالْقدر لزم عِنْد البيع رُؤْيَة كل مِنْهَا على الِانْفِرَاد وَفِي الْحَقِيقَة فاللازم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وامثالها حُصُول علم كَاف بِالْمَبِيعِ عِنْد المُشْتَرِي وَمن ثمَّ لم يكن الِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي مثل الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَة تغييرا للقاعدة الشَّرْعِيَّة وانما تغير الحكم فِيهَا بِتَغَيُّر احوال الزَّمَان فَقَط وتفريق الِاخْتِلَاف الزماني وَالِاخْتِلَاف البرهاني الْوَاقِع هُنَا وتمييزها محوج إِلَى زِيَادَة التدقيق وامعان النّظر فَلَا جرم ان الاحاطة بالمسائل الْفِقْهِيَّة وبلوغ النِّهَايَة فِي مَعْرفَتهَا امْر صَعب جدا وَلذَا انتدب جمع من فُقَهَاء الْعَصْر وفضلائه لتأليف كتب مُطَوَّلَة مثل كتاب الْفَتَاوَى التاتارخانية خَانِية والعالمكيرية الْمَشْهُورَة الان بالفتاوي الْهِنْدِيَّة وَمَعَ ذَلِك فَلم يقدروا على حصر جَمِيع الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة والاختلافات المذهبية وَفِي الْوَاقِع فان كتب الفتاوي هِيَ عبارَة عَن مؤلفات حاوية لصور مَا حصل تطبيقه من الْحَوَادِث على الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة وافتيت بِهِ الفتاوي فَمَا مر من الزَّمَان وَلَا شكّ ان الاحاطة بِجَمِيعِ الْفَتَاوَى الَّتِي افتى بهَا عُلَمَاء السَّادة الْحَنَفِيَّة فِي العصور الْمَاضِيَة عسر للغاية وَلِهَذَا جمع ابْن نجيم رَحمَه الله تَعَالَى كثيرا من الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة والمسائل الْكُلية المندرج تحتهَا فروع الْفِقْه فَفتح بذلك بَابا يسهل التَّوَصُّل مِنْهُ إِلَى الاحاطة بالمسائل وَلَكِن لم يسمح الزَّمَان بعده بعالم فَقِيه يحذو حذوه حَتَّى يَجْعَل اثره طَرِيقا وَاسِعًا واما الان فقد ندر وجود المتبحرين فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة فِي جَمِيع الْجِهَات وفضلا عَن انه لَا يُمكن تعْيين اعضاء فِي المحاكم النظامية لَهُم قدرَة على مُرَاجعَة الْكتب الْفِقْهِيَّة وَقت الْحَاجة لحل الاشكالات فقد صَار من الصعب ايضا وجود قُضَاة للمحاكم الشَّرْعِيَّة الكائنة فِي الممالك المحروسة

بِنَاء على ذَلِك لم يزل الامل مُعَلّقا بتأليف كتاب فِي الْمُعَامَلَات الْفِقْهِيَّة يكون مضبوطا سهل المأخذ عَارِيا من الاختلافات حاويا للاقوال المختارة سهل المطالعة على كل اُحْدُ لانه إِذا وجد كتاب على هَذَا الشكل حصل مِنْهُ فَائِدَة عَظِيمَة عَامَّة لكل من نواب الشَّرْع وَمن اعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فَيحصل لَهُم بمطالعته انتساب إِلَى الشَّرْع ولدى الايجاب تصير لَهُم ملكة بِحَسب الوسع يقتدرون بهَا على التَّوْفِيق مَا بَين الدَّعَاوَى وَالشَّرْع الشريف فَيصير هَذَا الْكتاب مُعْتَبرا مرعي الاجراء فِي المحاكم الشَّرْعِيَّة مغنيا عَن وضع قانون لدعاوى الْحُقُوق الَّتِي ترى فِي المحاكم