كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

وضع مجلة الاحكام العدلية - ص: 550

النظامية وَمن اجل الْحُصُول على هَذَا المأمول عقدت سَابِقًا جمعية علمية فِي ادارة مجْلِس التنظيمات وحرر حِينَئِذٍ كثير من الْمسَائِل وَلَكِن لم تبرز إِلَى حيّز الْفِعْل فَصدق مَضْمُون قَوْلهم ان الامور مَرْهُونَة لاوقاتها حَتَّى شَاءَ الله تَعَالَى بروز مَا فِي هَذَا الْعَصْر الهمايوني الَّذِي صَار مغبوطا من جَمِيع الاعصار بِظُهُور مثل هَذِه الْآثَار الْخَيْرِيَّة المهمة ولاجل حُصُول هَذَا الامر مَعَ سَائِر الْآثَار الْحَسَنَة الْكَثِيرَة الَّتِي هِيَ من التوفيقات الجليلة السُّلْطَانِيَّة المشهودة بِعَين الافتخار للبرية احيل على عهدتنا مَعَ ضعفنا وعجزنا اتمام هَذَا الْمَشْرُوع الْجَمِيل والاثر الخيري السديد لتحصل بِهِ الْكِفَايَة فِي تطبيق الْمُعَامَلَات الْجَارِيَة على الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة على حسب احتياجات الْعَصْر وبموجب الارادة الْعلية اجْتَمَعنَا فِي دَائِرَة ديوَان الاحكام وبادرنا إِلَى تَرْتِيب مجلة مؤلفة من الْمسَائِل والامور الْكَثِيرَة الْوُقُوع اللَّازِمَة جدا من قسم الْمُعَامَلَات الْفِقْهِيَّة مَجْمُوعَة من اقوال السَّادة الْحَنَفِيَّة الموثوق بهَا وَقسمت إِلَى كتب مُتعَدِّدَة وَسميت بالاحكام العدلية وَبعد ختام الْمُقدمَة وَالْكتاب الاول مِنْهَا اعطيت نُسْخَة مِنْهُمَا لمقام مشيخة الاسلام وَنسخ اخرى لمن لَهُ مهارة وَمَعْرِفَة كَافِيَة فِي علم الْفِقْه من الذوات الفخام ثمَّ بعد اجراء مَا لزم من التَّهْذِيب وَالتَّعْدِيل فِيهَا بِنَاء على بعض ملاحظات مِنْهُم حررت مِنْهَا نُسْخَة وَعرضت على حضرتكم الْعلية والآن حصلت الْمُبَادرَة إِلَى تَرْجَمَة هَذِه الْمُقدمَة وَالْكتاب إِلَى اللُّغَة الْعَرَبيَّة وَمَا زَالَ الاهتمام مصروفا إِلَى تأليف بَاقِي الْكتب ايضا فلدى مطالعتكم هَذِه الْمجلة يُحِيط علمكُم العالي بَان الْمقَالة الثَّانِيَة من الْمُقدمَة هِيَ عبارَة عَن الْقَوَاعِد الَّتِي جمعهَا ابْن نجيم وَمن سلك مسلكه من الْفُقَهَاء رَحِمهم الله تَعَالَى فحكام الشَّرْع مَا لم يقفوا على نقل صَرِيح لَا يحكمون بِمُجَرَّد الِاسْتِنَاد إِلَى وَاحِدَة من هَذِه الْقَوَاعِد الا ان لَهَا فَائِدَة كُلية فِي ضبط الْمسَائِل فَمن اطلع عَلَيْهَا من المطالعين يضبطون الْمسَائِل باداتها وَسَائِر المأمورين يرجعُونَ اليها فِي كل خُصُوص وبهذه الْقَوَاعِد يُمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشَّرْع الشريف اَوْ فِي الاقل التَّقْرِيب وَبِنَاء على ذَلِك لم تكْتب هَذِه الْقَوَاعِد تَحت عنوان كتب اَوْ بَاب بل ادرجناها فِي الْمُقدمَة والاكثر فِي الْكتب الْفِقْهِيَّة ان تذكر الْمسَائِل مخلوطة مَعَ المبادئ لَكِن فِي هَذِه الْمجلة حرر فِي اول كل كتاب مُقَدّمَة تشْتَمل على الاصطلاحات الْمُتَعَلّقَة بذلك الْكتاب ثمَّ نذْكر بعْدهَا الْمسَائِل الساذجة على التَّرْتِيب ولاجل ايضاح تِلْكَ الْمسَائِل الاساسية ادرج ضمنهَا كثير من