كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

مسألة قنال السويس - ص: 570

دَائِما فِي الْعَمَل باجرة تافهة كهذه وَلما صدرت سِهَام الشّركَة لم يقبل الْجُمْهُور على شِرَائهَا لمعارضة الجرائد الانكليزية لهَذَا الْمَشْرُوع فَبَقيَ فِي ايديها مائَة وَسَبْعَة وَسَبْعُونَ الف وسِتمِائَة وَاثْنَانِ واربعون سَهْما قيمَة كل مِنْهَا خَمْسمِائَة فرنك أَي ان ثمنهَا عبارَة عَن ثَلَاثَة ملايين وَخَمْسمِائة وَخمسين الف جنيه مصري وَزِيَادَة فَحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا ان يَشْتَرِيهَا للحكومة المصرية فاشتراها

وَلما طلب مِنْهُ عشري ثمنهَا عِنْد الِابْتِدَاء فِي الْعَمَل اقترضه لَهُ وَرُبمَا كَانَ هَذَا اول دُيُون مصر الَّتِي تربو الْآن على مائَة مليون وَسِتَّة ملايين من الجنيهات المصرية وَلم ينْتَظر المسيو دي ليسبس تَصْدِيق الدولة بل ابْتَدَأَ فِي الْعَمَل

وَلما لاحظت الدولة الْعلية على ان ذَلِك مُخَالف لنَصّ الفرمان الْمُعْطى للشَّرِكَة من سعيد باشا اجابها ان هَذِه اعمال ابتدائية ضَرُورِيَّة لتخطيط الْمَشْرُوع وَلَا تعْتَبر بَدَأَ فِي الْعَمَل واخيرا بعد ان دارت المخابرات عدَّة سنوات بَين الشّركَة وَالْبَاب العالي والحكومة الفرنساوية الَّتِي تدخلت لحماية هَذَا الْمَشْرُوع الفرنساوي ارسل الْبَاب العالي إِلَى المسيو دي ليسبس بلاغا فِي ٦ ابريل سنة ١٨٦٣ مفاده ان الدولة ترى ان امتلاك الشّركَة للاراضي الْوَاقِعَة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها بمعرفتها مِمَّا يضر بِحُقُوق السلطنة فِي مصر اذ يَجْعَل لدولة اجنبية حقوقا فِي مصر خُصُوصا إِذا انشئت بهَا مستعمرات زراعية يُؤْتى لَهَا بالزراع من الْخَارِج وَلذَلِك لَا تصدق على هَذَا الْمَشْرُوع الا إِذا ضمنت جَمِيع الدول حريَّة القنال المُرَاد انشاؤه كَمَا ضمنت بوغازي الاستانة وان تتْرك الشّركَة حُقُوقهَا فِي الترعة العذبة وَمَا على ضفافها من الاراضي وان لَا يسْتَعْمل المصريون قهرا فِي اشغال الشّركَة اذ كَانَ يستغل بهَا فِي هَذِه الاثناء نَحْو سِتِّينَ الف مصري بطرِيق السخرة وامهلت الدولة الشّركَة سِتَّة اشهر لاعطاء الْجَواب والا يسْقط حَقّهَا فِي جَمِيع الاراضي الممنوحة لَهَا

وَلما انْقَضى هَذَا الاجل وَلم تجب الشّركَة بِشَيْء اعلنتها الْحُكُومَة المصرية بِسُقُوط حَقّهَا فِي ١٢ اكتوبر سنة ١٨٦٣ فارعد المسيو دي ليسبس وازبد وتدخلت فرنسا وَكَاد الامر يُفْضِي إِلَى ارتباكات سياسية فَقبلت الْحُكُومَة المصرية بِحكم