كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

المخابرات الابتدائية والهدنة - ص: 644

اتمام مفاعيل مقاصدنا هَذِه الْخَالِصَة على ان مصائب هَذِه الْحَرْب قد تجاوزت حُدُودهَا الطبيعة فكم من الاهالي غير المدافعين الَّذين بِمُقْتَضى القانون الْحَرْبِيّ لَيْسُوا بمسؤولين عَن شَيْء وَكم من النِّسَاء وَالصبيان امسوا عرضة للمظالم الغادرة والدموية الَّتِي لَا تتحمل سماعهَا المرحمة البشرية فاؤمل وَالْحَالة مَا ذكر ان الزَّمَان الْمُسْتَقْبل لَا يمانع رُؤْيَة الحقانية

اما قوانين اللوائح الْمُتَعَلّقَة بترتيبات الدَّوَائِر البلدية ووظائفها فِي دَار السَّعَادَة والولايات تِلْكَ الَّتِي تحولت فِي الْعَام الْمَاضِي إِلَى مجلسكم فقد تقرر امرها وصادق مجْلِس الاعيان والمبعوثان على نظاماتها الداخلية وَوضعت فِي موقع الاجراء وَقد يُوجد فِيمَا بَين لوائح القوانين الَّتِي هيأت شُورَى الدولة لوائح مهمة مُتَعَلقَة بقوانين اصول حُقُوق المحاكمة والانتخابات العمومية ووظائف وكلاء الدولة ومجلسهم وقانون الدِّيوَان العالي وديوان المحاسبات فقصارى مَا ادعوكم لامالة نظر اهتمامكم اليه انما هُوَ المذاكرة على هَذِه اللوائح بافرادها وَحل بعض الْمسَائِل الْمُخْتَلفَة الْمُتَعَلّقَة بقوانين الولايات والمطبوعات والاموال الاميرية والادارة الْعُرْفِيَّة اللواتي جرى علهيا البحص فِي الِاجْتِمَاع السَّابِق والمذاكرة كَذَلِك على قانون ميزانية واردات ومصاريف السّنة الْآتِيَة

اما عدم تناسي دولتنا الاصلاحات الداخلية فِي مصل هَذَا الزَّمَان المشغولة فِيهِ بِحَرب عَظِيمَة اقيمه كدليل فعلي على نوايانا بالترقي

يَا ايها المبعوثان

ان ايجاد الْحَقَائِق فِي الْمسَائِل القانونية والسياسية وتامين مَنَافِع الْبِلَاد يتوقفان على تعَاطِي ارباب المشورة افكارهم بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة وَبِمَا ان القانون الاساسي يامركم بذلك فَلَا ارى احتياجالامر اَوْ لترغيب آخر

اما مناسباتنا مَعَ الدول المتحابة فَهِيَ جَارِيَة على صُورَة اخلاص هَذَا ونسأل الْحق جلّ وَعلا ان يَجْعَل مساعينا مقرونة بتوفيقاته اه

وَفِي ١٧ ذِي الْحجَّة ٢٣ دسمبر ١٨٧٧ من السّنة الْمَذْكُورَة قدم نواب الامة عريضة شكر على الْخطاب السلطاني الْمَذْكُور ولبلاغته واهمية مَا جَاءَ بِهِ من الافكار