كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

المخابرات الابتدائية والهدنة - ص: 643

الْمَخْصُوصَة كالتساوي فِي الْحُقُوق الشاملة كَامِل تبعتنا والمحافظة على ملتهم ولغتهم على الْوَجْه الاتم سلكوا كَيْفَمَا كَانَ الْحَال طَرِيقا غير مَشْرُوعَة فاضروا انفسهم والوطن واخوتهم الوطنيين وأهالي المملكتين كَذَلِك اعلنوا الْخُصُومَة لدولتنا بِدُونِ سَبَب مَشْرُوع حَالَة كَونهم فِي غِبْطَة بِبَقَاء استقلالية ادارتهم الداخلية وَمَعَ هَذَا جَمِيعه فالبلاد غير مُتَأَخِّرَة عَن صرف اسباب المقاومة الَّتِي اضطرت اليها على حسب مقدرتها وكما ان العثمانيين كَافَّة اثبتوا بِوَاسِطَة آثَار الحمية الَّتِي اظهروها فِي هَذِه الْحَرْب امتلاكهم الاحساسات الوطنية فِي صُورَة خارقة للْعَادَة كَذَلِك اضحى ثبات عساكرنا وبسالتهم مستوجبين تَحْسِين الْعُمُوم وتقديرهم وَلم ازل اطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لاجل الْمُحَافظَة على حَقنا الْمَشْرُوع

على ان حُصُول استعداد الْوُصُول لاكمال ترتيبات العساكر الملكية وابراز العثمانيين غير الْمُسلمين الشوق القلبي والاشتراك الْفعْلِيّ فِي الْمُحَافظَة على الوطن هُوَ مَعْدُود من وقوعات دولتنا السارة وَبِمَا ان المساعدات الَّتِي نالتها التبعة غير الْمسلمَة قد تقوت بكليتها بالقانون الاساسي واضحت مُتَسَاوِيَة امام القانون وَفِي حُقُوق الْبِلَاد ووظائفها فاشتراكها إِذا فِي الْخدمَة العسكرية الَّتِي هِيَ اعظم الْوَظَائِف والمدخل الْموصل إِلَى حق الْمُسَاوَاة صَار امرا طبيعيا فاذا كَانَت آثَار معرفَة الْوَظِيفَة المبرزة فِي هَذَا الْمطلب حريَّة بالتحسين واضحى ادخال الاهالي غير الْمسلمَة كَذَلِك فِي سَائِر الصنوف العسكرية امرا مقررا وَبِمَا ان اجراء فعل القانون الاساسي ونفوذه على الْوَجْه الاتم انما هُوَ الْوَاسِطَة الوحيدة لِسَلَامَةِ دولتنا كَانَت اكبر آمالي معطوفة اولا لاستفادة ضنوف تبعتنا بالتمام وَمن سَعَادَة الْمُسَاوَاة الْكَامِلَة وَمن ترقيات بِلَادنَا المدنية والعصرية ثَانِيًا للاصلاحات الْمَالِيَّة وَلَا سِيمَا لايفاء تعهداتنا ولتقسيم كل نوع من انواع التكاليف وَالْمَال الاميري ويركو وتحصيله فِي صُورَة مُوَافقَة لقواعد الثروة منزهة عَن اضرار الاهالي ثمَّ لتوفيق بعض مسَائِل الْحُقُوق الاساسية لاحتياجات الْعَصْر لمقصد جَرَيَان الْعدْل الْكَامِل فِي المحاكم ولاصلاح الاوقاف ولتسهيل مطلب التَّصَرُّف فِي الاراضي ولترتيب النواحي الَّذِي هُوَ اساس الادارة الملكية وَتَقْرِير وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة لَكِن وَا اسفا ان الْحَرْب الْحَاضِرَة قد عوقت