كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

زيادات الثقات - ص: 205

بلفظ: "مَلَّكْتُكَهَا"؛ لأنَّ مالكًا وسفيان أعلَمُ منهما وأوثَقُ وأضبَطُ.

وما ذهَبَ إلَيْه المصنِّف هو الحقُّ؛ قال الحافظ في شرحه: "و اشتَهَرَ عن جَمْعٍ من العلماء القَوْلُ بَقُبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل (١)، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المحدِّثين الذين يشتَرِطُونَ في الصَّحيح: ألا يكون شاذًّا، ثمَّ يفسِّرون الشذوذ: بمخالفة الثِّقَةِ مَنْ هو أوثَقُ منه، والعَجَبُ مِمَّنْ أغْفَلَ ذلك منهم؛ مع اعترافه باشتراط انتفاءِ الشذوذ في حدِّ الحديث الصحيح، وكذا الحَسَن … " إلى آخر ما قال. (٢)

والمراد بالمنافاة - التي ذكرها المصنِّف -: ما لم يمكُنِ الجَمْعُ بينهما في الجملة، لا ما هو المصطلح الحكماء.

واعتُرِضَ على المصنِّف: بأنَّ قوله: "إن لم تَكُنْ … إلى آخره"

---

(١) قال الحافظ: "و جزم ابن حبان والحاكم، وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقًا، في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النوي في مصنفاته وفيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رووه، إما في المتن، و إما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولاسيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته، كالزهري وأضرابه، بحيث يقال: إنه لورواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة". اه "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨).
(٢) "نزهة النظر" ص (٣٤) وقال عقب الكلام الذي نقله عنه الألوسي: "و المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة". اه