كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

حكم رواية المبتدع - ص: 312

بالسُّكُون، فهو أحد الحواسِّ الباطنة؛ عِنْدَ القائلين بها.

و رابعُهَا: مخالفتُهُ للثِّقَات (١) - جمع ثِقَةٍ - وهو الجامعُ لصفاتِ القَبُول.

---

(١) المراد بالمخالفة "أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعًا من الثقات، ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث كما يلي:
١ - إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين، فذلك "الشاذ" إن كان الراوي ثقة أو صدوقًا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفًا.
٢ - وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك "مدرج الإسناد".
٣ - وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك "مدرج المتن".
٤ - وإن كانت بتقديم أو تأخير ف"المقلوب".
٥ - وإن كانت بزيادة راوٍ في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك "المزيد في متصل الأسانيد".
٦ - وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو "المضطرب"، وقد يقع في المتن.
٧ - وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان:
أ - إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو (المُصَحَّف).
ب - وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو (المُحَرَّف). اه
من "ضوابط الجرح والتعديل" للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ص (١١٥ - ١١٦).