كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦١ - كتاب المناقب - (١٣ - باب من انتسب إلى آبائه) - ج: 4 - ص: 460

[(١٣ - باب من انتسب إلى آبائه)]

قال العيني (١): أي: بيان جواز انتساب من انتسب إلى آبائه الذين مضوا في الإسلام أو في الجاهلية، وكره بعضهم ذلك مطلقًا، ومحل الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق المفاخرة والمشاجرة، وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في "مسنديهما" بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه: "من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزًا أو كرامة، فهو عاشرهم في النار"، انتهى. وكذا في "الفتح" (٢).

[(١٤ - باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم)]

وهكذا هذه الترجمة ها هنا في نسخة "الفتح"، وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني" تقدم هذا الباب كما سبق في "باب ذكر قحطان" وفي نسختيهما ها هنا: "باب قصة الحبش" الآتي بعد هذا الباب.

قال الحافظ (٣): قوله: "منهم" أي: فيما يرجع إلى المناظرة والتعاون ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع، كما سيأتي بسطه في "كتاب الفرائض"، ولم يذكر المصنف حديث "مولى القوم منهم" مع ذكره في الترجمة، فزعم بعضهم أنه لم يقع له حديث على شرطه فأشار إليه، وفيه نظر؛ لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنس، ولفظه: "مولى القوم من أنفسهم" والمراد بالمولى ها هنا المعتق بفتح المثناة، أو الحليف، وأما المولى من أعلى فلا يراد ها هنا، ووقع في حديث أبي هريرة عند البزار مضمون الترجمة وزيادة عليها بلفظ: "مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم"، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): وإثبات الجزء الثاني بالرواية مقايسة، انتهى.

---

(١) "عمدة القاري" (١١/ ٢٧٥).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٥٥١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٥٥٢، ٥٥٣).
(٤) "لامع الدراري" (٨/ ١٠٨).