كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٨ - أبواب تقصير الصلاة - ج: 3 - ص: 104

[١٨ - أبواب تقصير الصلاة]

ههنا خمسة أبحاث:

الأول: في حكم القصر، والثاني: في المسافة التي يقصر فيها، والثالث: في السفر الذي يقصر فيه، والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه القصر، والخامس: في مقدار الزمان الذي يقصر فيه المسافر إذا قام في موضع، بسط الكلام على هذه المباحث في "الأوجز" (١)، وسيأتي أكثر هذه المباحث في الأبواب الآتية.

[(١ - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر)]

قال الحافظ (٢): في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سببًا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، فقيل: إنه انقلب اللفظ، والمعنى: كم يقصر حتى يقيم؟ وقيل: كم مدة يقيم حتى يقصر؟ وعدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيه فيها، انتهى من "الفيض" (٣).

ثم الترجمة مشتملة على جزئين:

الأول: قوله ما جاء في التقصير، ولعل المصنف أشار به إلى حكم التقصير من كونه واجبًا أو مباحًا، فإن المسألة خلافية شهيرة كما ستأتي، ولما لم يكن له حديث عند المؤلف على شرطه لم يورده، بل أشار في الترجمة إلى الاختلاف، وأوجه منه أنه أشار به إلى مبدأ القصر كما هو دأبه في جميع كتابه.

والجزء الثاني من الترجمة: هو قوله: "وكم يقيم حتى يقصر"، وأشار

---

(١) "أوجز المسالك" (٣/ ١٥٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٦١).
(٣) "فيض الباري" (٢/ ٣٩٤).