كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٠ - كتاب الأذان - (٩٠ - باب) - ج: 2 - ص: 888

ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في الباب، وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء، انتهى.

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بهذا الباب إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة، وهي أن دعاء الاستفتاح مندوب عند الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة على الاختلاف بينهم في تعيين الدعاء خلافًا للإمام مالك إذ لم يقل بدعاء الاستفتاح، وقال باستفتاح الصلاة بالقراءة لحديث أنس هذا، فهذا من الأصل الرابع من أصول التراجم، لم يجزم الإمام في الترجمة بشيء، وأتى في الباب بالروايتين المختلفتين استدل بهما الفريقان، انتهى.

[(٩٠ - باب)]

بغير ترجمة، كتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: "فقام فأطال القيام" فيه الترجمة فإن الثابت بفعله - صلى الله عليه وسلم - هذا إطالة القيام، فجاز أن يطيل القيام أعم من أن يأتي فيه بالقراءة أو الدعاء، ويمكن أن يقال: إن الباب معقود لبيان ما يقرأ بعد الافتتاح، لكنه أفرد الباب ههنا؛ لأن الروايتين الأوليين دلتا على ما يقرأ بعد الافتتاح صراحة، وههنا لم يثبت الحكم إلا بقرينة المقام، وعلى هذا فالروايات الثلاثة بأسرها دالة على ما يقرأ بعد التكبير، ولا يبعد أن يقال: إن الباب معقود لبيان ذكر الثناء قبل القراءة لا غير، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٢): قوله: "باب" كذا في رواية الأصيلي بلا ترجمة، وسقط من رواية أبي ذر وغيره، وعلى هذا فمناسبة حديث الكسوف غير ظاهرة للترجمة، وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله، فله به تعلق.

قال الكرماني (٣): إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام، وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسبا، إلى آخر ما قال، ولا يبعد عندي أن

---

(١) "لامع الدراري" (٣/ ٢٤٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٣١).
(٣) "شرح الكرماني" (٥/ ١١٤).