كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٣ - كتاب العلم - (٤٨ - باب من ترك بعض الاختيار) - ج: 2 - ص: 498

الآية المعنى الأول، يعني: غير الروح الإنساني، ومال صاحب "الفيض" إلى أن المراد في الآية هو المعنى الثاني، أي: المدبر للبدن، إلى آخر ما بسطه، وسيأتي البحث عن عالم الأمر وعالم الخلق في آخر الكتاب في "باب قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ} الآية" وذكر هناك في هامش "اللامع" (١) بينهما أكثر من اثني عشر فرقًا.

[(٤٨ - باب من ترك بعض الاختيار)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): عم الحكم مع أن الرواية الآتية مصرِّحة بترك الفعل دون القول إشارةً منه إلى أنه لا فرق بينهما في ذلك، فله أن يترك بعض المستحبات والسنن إذا خاف فتنة فكيف بالمباحات، وفيه دلالة على ترك التقليد الغير الشخصي في وقتنا هذا مع جوازه في الأصل، انتهى.

وفي هامشه: قوله: عم الحكم، يعني: عمم الإمام البخاري الترجمة عن القول والفعل، ولذا فسَّرها جميع الشرَّاح بالعموم إذ قالوا: أراد بالاختيار المختار، والمعنى من ترك فعل الشيء أو الإعلام به، انتهى.

إلا أنهم رجحوا كون هذه الترجمة في الأفعال حين الفرق بالترجمة الآتية، فقالوا فيها: إن الترجمتين متقاربتان غير أن الأولى في الإفعال، وهذه في الأقوال، كذا في "العيني" (٣).

وقال الحافظ (٤) - وتبعه القسطلاني -[في الترجمة الآتية]: هذه قريبة من الترجمة التي قبلها، لكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما، انتهى.

وفرَّق بينهما صاحب "فيض الباري" بوجه آخر فقال (٥): فكان الباب

---

(١) انظر: "لامع الدراري" (١٠/ ٣٨٦).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٨١).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٢٨٨).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٢٥)، "إرشاد الساري" (١/ ٣٨٨).
(٥) "فيض الباري" (١/ ٢٢٢).