كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٣ - كتاب الجنائز - (٩٣ - باب) - ج: 3 - ص: 243

وذكر في هامش "اللامع" ههنا اثني عشر قولًا، وذكر فيه أيضًا الفرق بين التوقف والإمساك بأنه لا يبعد أن يقال: إن التوقف عدم الجزم بشيء لتعارض الأدلة، والثاني عدم الكلام في المسألة، ويستأنس ذلك من كلام ابن كثير في "تفسيره": كره جماعة من العلماء الكلام فيها، انتهى.

وفي "الفيض" (١): نقل عن أبي حنيفة التوقف، صرَّح النسفي في "الكافي" أن المراد بالتوقف في الحكم الكلي، فبعضهم ناج، وبعضهم هالك، لا بمعنى عدم العلم أو عدم الحكم بشيء، وهو مذهب مالك صرح به أبو عمرو في "التمهيد"، وإليه ذهب الشافعي كما صرح به الحافظ، وعن أحمد روايتان، واختار الحافظ ابن القيم النجاة كما في "شفاء العليل"، وهو الذي نسبه إلى ابن تيمية، إلى آخر ما بسطه، وسرد الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} الأحاديث الواردة في أولاد المشركين، فارجع إليه لو شئت.

[(٩٣ - باب)]

بلا ترجمة، كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: "والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس"؛ فإن الناس في قوله عام يشمل المؤمنين وغيرهم، وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في "التعبير" بزيادة: "قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين"، انتهى من "الفتح" (٢) والقسطلاني.

وفي "الفيض" (٣): قوله: "باب" أحال الفصل إلى الناظرين، ولم يترجم بشيء وذكر مادته فقط، انتهى.

---

(١) "فيض الباري" (٢/ ٤٩٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٥٢)، و"إرشاد الساري" (٣/ ٥٥٣).
(٣) "فيض الباري" (٢/ ٤٩٣).