كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٣ - كتاب الجنائز - (٨٥ - باب ثناء الناس على الميت) - ج: 3 - ص: 236

وقوله: (رواه ابن عمر) كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أُبي أيضًا، وقد تقدم في "باب القميص الذي يكف"، انتهى. وسيأتي حديث الباب أيضًا في التفسير.

وقال العيني (١): ليس في حديث الباب ما يدل على النهي عن الاستغفار للمشركين.

قلت: في قوله: "حتى نزلت الآيات" ما يدل على ذلك؛ لأن من جملة الآيات قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية [التوبة: ٨٠]، وقوله: {فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} يدل على منع الاستغفار لهم، انتهى.

قلت: وقول العيني: قوله: "حتى نزلت الآيات" هكذا في نسخته، وأما في نسخة الفتح والقسطلاني وكذا الهندية الآيتان بلفظ التثنية، وقال القسطلاني (٢) تحت حديث الباب: فنهى عن الصلاة لأن المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له، وهو ممنوع في حق الكافر، انتهى. وهذا هو الأوجه عندي.

[(٨٥ - باب ثناء الناس على الميت)]

قال الحافظ (٣): أي: مشروعيته وجوازه مطلقًا بخلاف الحي؛ فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو، أشار إلى ذلك ابن المنيِّر، انتهى.

قلت: ويمكن أن يكون إشارة إلى مندوبيته، وحديث الباب مشعر بجواز كلا الأمرين المدح والذم مع أن لفظ الترجمة يشير إلى ترجيح الثناء، فلعله أشار إلى ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" أخرجه (٤) أبو داود والترمذي وغيرهما، ولما لم يكن على شرطه أشار إليه.

---

(١) "عمدة القاري" (٦/ ٢٦٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٥٢١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٢٩).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٤٩٠٠)، و"سنن الترمذي" (ح: ١٠١٩).