كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤ - كتاب الوضوء - (٢٧ - باب غسل الرجلين. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 532

لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ممن دون المصنف، كذا في "الفتح" (١)، وتقدم أيضًا توجيه الحافظ.

وعندي: أن من دأب المصنف في هذا الكتاب أنه إن كان في حديث الباب فائدة خاصة ينبِّه عليها، وهذا أصل معروف بباب في الباب كما تقدم في أصل السادس من الأصول السبعين المتقدمة في الجزء الأول، ولما كان في الحديث السابق الاستجمار وترًا نبَّه عليها بباب مستقل، وإليه مال العيني (٢).

وبه جزم الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣) إذ قال: هذا مثل ما تقدم قريبًا فإن رواية الباب المتقدم لما تضمنت زيادة فائدة من إيتار الاستجمار نبَّه على ذلك بزيادة باب، انتهى.

وبسط الكلام على ذلك في هامشه، وفيه: ومع ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه لا يبعد عندي أن المصنف أشار بوصل هذا الباب إلى الباب السابق إلى أولوية الإيتار في الاستنشاق؛ لأنه أحق بالإيتار منه مع اجتماعهما في كونهما إزالة القذر.

[(٢٧ - باب غسل الرجلين. . .) إلخ]

كذا للأكثر وزاد أبو ذر: "ولا يمسح على القدمين".

قال العيني (٤): وجه المناسبة بين هذا الباب والذي قبله ما ذكرنا أن الباب الذي قبله كان تبعًا للذي قبله، فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله، والمناسبة بينهما ظاهرة؛ لأن كلًّا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء، انتهى.

قلت: لم يندفع بعد إشكال إدخال هذا الباب بين بابي الاستنشاق والمضمضة.

---

(١) "فتح الباري" (١/ ٢٦٣).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٤٥٤).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ١١٥).
(٤) "عمدة القاري" (٢/ ٤٦٠).