كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٨٨ - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم. . . إلخ - (٢ - باب حكم المرتد والمرتدة) - ج: 6 - ص: 595

ذكر المصنف ههنا أربعة أحاديث، قال العيني (١): مطابقتها بالترجمة - أي: بقوله: "إثم من أشرك بالله. . ." إلخ - ظاهرة، وقال تحت حديث ابن مسعود الحديث الرابع: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "ومن أساء في الإسلام" أخذ بالأول والآخر، لأن منهم من قال: المراد بالإساءة في الإسلام الارتداد من الدين، فيدخل في قوله: في إثم من أشرك بالله، انتهى.

قال الحافظ (٢): قال ابن بطال (٣): الآية الأولى، أي: قوله: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣] دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه؛ لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويًا، فنسب النعمة إلى غير المنعم بها.

وبسط الحافظ الكلام على تفسير الآية الثانية قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: ٨٢]، ونقل عن الطيبي أنه قال: وأما معنى اللبس فلبس الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله، ويخلط به عبادة غيره، ويؤيده قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: ١٠٦]، وعرف بذلك مناسبة ذكر هذه الآية في أبواب المرتد، وكذلك الآية التي صدر بها.

[(٢ - باب حكم المرتد والمرتدة)]

أي: هل هما سواء أم لا؟.

قوله: (واستتابتهم)، قال القسطلاني (٤): كذا ذكره بعد الآثار

---

(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٩٤ - ١٩٦).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٦٥).
(٣) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٦٩).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٩٣)، وانظر: "فتح الباري" (١٢/ ٢٦٨)، و"عمدة القاري" (١٦/ ١٩٧).