كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٥ - كتاب المناسك - (٢ - باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. . .} [الحج: ٢٧]) إلخ - ج: 3 - ص: 311

في الجملة نسبتى بتوكافي بود مرا … بلبل همين كه قافيه كَل شود بس است

(٢ - باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. . .} [الحج: ٢٧]) إلخ

قال الحافظ (١): قيل: إن المصنِّف أراد أن الراحلة ليست شرطًا، قال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية، انتهى.

وفيه نظر، فقد روى الطبري قال مجاهد: كانوا لا يركبون فأنزل الله {يَأْتُوكَ رِجَالًا} الآية، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر، وروي عن ابن عباس: ما فاتني شيء أشد عليّ أن لا أكون حججت ماشيًا؛ لأن الله يقول: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فبدأ بالرجال قبل الركبان.

وقال الحافظ: أيضًا تحت الحديث: وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيًا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبيَّن أنه لو كان أفضل لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله ابن المنيِّر. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}، وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به، ورُد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي، انتهى.

وقال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة، وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما

---

(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٩).