كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٥٧ - السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوع إلى الأصل - ج: 1 - ص: 208

وبذلك الأصل أخذ الحافظ في "باب ما جاء في غسل البول"، إذ قال (١): قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب: "كان لا يستتر من البول" بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها، ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص، لقوله: "من بوله"، أو الألف واللام بدل من الضمير، انتهى.

ويمكن أن يدخل في هذا الأصل "باب الصدقة باليمين"، فكأنه أشار بالترجمة إلى تقييد الأحاديث المطلقة باليمين للروايات المقيدة.

[٥٧ - السابع والخمسون: باب بلا ترجمة رجوع إلى الأصل]

ما هو المعروف على ألسنة المشايخ أن الباب بلا ترجمة كثيرًا ما يكون رجوعًا إلى الأصل.

وأخذ بذلك الحافظ في "باب" بلا ترجمة، بعد "باب فضل ربنا لك الحمد"، إذ قال (٢): كذا للجميع بلا ترجمة إلا للأصيلي فحذفه، والراجح إثباته؛ لأن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل "اللّهم ربنا لك الحمد" إلا بتكلف، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، كما تقدم في عدة مواضع، وذلك أنه لما قال أولًا: "باب ما يقول الإمام ومن خلفه. . ." إلخ، وذكر فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم ربنا لك الحمد"، استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ "باب" لتكميل الترجمة الأولى، فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال، انتهى.

ويدخل في ذلك أيضًا "باب" بلا ترجمة، بعد "باب قطع الشجر

---

(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢١).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٤).