كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٠ - كتاب الحيل - (٨ - باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة. . .) إلخ - ج: 6 - ص: 638

شرح الحديث: قوله: "فقل: لا خلابة" أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة، انتهى.

ثم اعلم أنه نقل الحافظ (١) ههنا كلام الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢) بعد تهذيبه وتلخيصه ثم قال في آخره: وأطال في ذلك جدًا وهذا ملخصه، والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم، فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله تعالى أعلم.

[(٨ - باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): قال ابن بطال (٤): وفي حديث الباب أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها، انتهى.

[(٩ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. . .) إلخ]

قوله: (وقال بعض الناس. . .) إلخ، قال العيني: قوله: "أموالكم عليكم حرام" الحديث، هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج، وليس فيهما ما يدلّ على دعواه، أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي، وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة، وأما الثاني: فلا يقال في الغاصب في اللغة: إنه غادر؛ لأن الغدر ترك الوفاء، والغصب هو أخذ الشيء قهرًا وعدوانًا، وقول الغاصب: إنها ماتت كذب، ثم أخذ المالك القيمة رضا، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (١٢/ ٣٣٧).
(٢) "إعلام الموقعين" (٥/ ٢٣٢).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٣٧).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣١٩).