كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - (١١ - باب الطلاق في الإغلاق. . .) إلخ - ج: 5 - ص: 595

على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسًا على ما وقع في قصة إبراهيم، انتهى.

قال العيني (١): قال أبو يوسف - فيمن قال لامرأته: يا أختي -: إن لم يكن له نية فهو تحريم، قال محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية، ذكره الخطابي، انتهى.

[(١١ - باب الطلاق في الإغلاق. . .) إلخ]

اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجعلها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء، انتهى من "الفتح" (٢).

وقوله: (الإغلاق) اختلفوا في تفسيره على أقوال، قال الحافظ (٣): الإغلاق بكسر الهمزة وسكون المعجمة: الإكراه على المشهور، وقيل: هو العمل في الغضب، وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة، وإلى الثاني أشار أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق" قال أبو داود: والغلاق أظنه الغضب، وترجم على الحديث: "الطلاق على غيظ" ووقع عنده غلاق بغير ألف، وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين، ورد الفارسي في "مجمع الغرائب" على من قال: الإغلاق الغضب، وغلطه في ذلك وقال: طلاق الناس غالبًا إنما هو في حالة الغضب، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقًا، والمراد النفي عن فعله لا النفي عن حكمه كأنه يقول: بل يطلق للسُّنَّة، انتهى مختصرًا.

وفي "البذل" (٤) عن "المجمع": أو معناه لا يغلق التطليقات دفعة

---

(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٥٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٨٩).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٨٩).
(٤) "بذل المجهود" (٨/ ١٧٨).