كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٤١ - باب قوله: {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. . .} [فصلت: ٢٢]) إلخ - ج: 6 - ص: 816

قال الحافظ: وقد أطنب البخاري في "كتاب خلق أفعال العباد" في تقرير هذه المسألة، واستظهر بالآيات والأحاديث والآثار الواردة عن السلف فيه، وغرضه ههنا الردّ على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو، ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك، مثل "باب {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} " [القيامة: ١٦]، وباب {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} [الملك: ١٣] وغيرهما، وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظ، إلى آخر ما بسطه.

(٤١ - باب قوله: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. . .} [فصلت: ٢٢]) إلخ

قال صاحب "التوضيح" (١): غرض البخاري في الباب إثبات السمع لله تعالى، انتهى. كذا في هامش النسخة "الهندية".

قلت: وعلى هذا تكون الترجمة مكررة، فإن هذه الصفة قد تقدمت في الباب التاسع، ولذا ردّ عليه الحافظ (٢) إذ حكى هذا الوجه عن ابن بطال، ثم قال: وقد تقدّم في أوائل التوحيد في قوله: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ١٣٤]، والذي أقول: إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، انتهى.

وفي "تقرير شيخ الهند": أشار المؤلف في هذا الباب إلى ردّ فريق من أهل السُّنَّة أن الإرادة خلق العبد، ليس فيه دخل لله تبارك وتعالى، وإنما ألجأ إليه فريق منهم بما أورد عليهم؛ لأن العبد ليس له الاختيار، بل هو مجبور محض، فكيف العقاب والعذاب، انتهى.

وقال الكرماني (٣): قيل: المقصود من الباب إثبات علم الله تعالى والسمع، وإبطال القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق من سماع الجهر وعدم

---

(١) "التوضيح" (٣٣/ ٤٩٩).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ٤٩٦).
(٣) "شرح الكرماني" (٢٥/ ٢١٥).