كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٣ - كتاب الجنائز - ج: 3 - ص: 161

[٢٣ - كتاب الجنائز]

قال الحافظ (١): الجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان، وقيل بالكسر للنعش، وبالفتح للميت، ولا يقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت، وبسط الكلام على لغته في "الأوجز" (٢)، وفيه عن "الأنوار": شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة المكرمة لم يصل عليه، انتهى.

وفي "الإقناع" (٣): هي من خصائص هذه الأمة، وفي هامشه: لكن يخالفه ما روي أن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما توفي أتي له بحنوت وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب، وتقدم ملك منهم فصلَّى. . . إلى آخر ما فيه.

[(١ - باب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه. . .) إلخ]

قال السندي (٤): عطف على الجنائز بمنزلة التفسير فصار المعنى "باب ما جاء فيمن كان آخر كلامه" وقيل: مراده بقوله: "من كان. . ." إلخ، ذكر حديث رواه أبو داود والحاكم إلا أنه حذف جواب من. قلت: ولا يخفى بُعْده.

ثم إنه جعل هذه الترجمة كالشرح لأحاديث الباب، وأشار بها إلى حمل أحاديث الباب على من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وطريق حمله أن يجعل قوله: "لا يشرك بالله" كناية عن التوحيد بالقول، وهي جملة حالية فتفيد مقارنة الموت بالتوحيد باللسان، وطريق تلك المقارنة هو أن يكون

---

(١) "فتح الباري" (٣/ ١٠٩).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٣٨٨).
(٣) انظر: "شرح الإقناع" (٢/ ٢٧٥).
(٤) "حاشية السندي" (١/ ٢١٥).