كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٤ - كتاب الأشربة - ج: 6 - ص: 88

[٧٤ - كتاب الأشربة]

الأشربة جمع شراب كأطعمة وطعام: اسم لما يشرب، وليس مصدرًا لأن المصدر هو الشرب بتثليث الشين، انتهى من "القسطلاني" (١).

وفي "الدر المختار" (٢): الشراب لغة: كل مائع يشرب، واصطلاحًا: يسكر، انتهى.

قلت: والإمام البخاري ذكر في الكتاب الشراب الحلال والحرام كلّها باعتبار أصل اللغة.

قال الحافظ (٣): ذكر الإمام البخاري الآية وأربعة أحاديث تتعلق بتحريم الخمر، وذلك أن الأشربة منها ما يحل وما يحرم، وينظر في حكم كل منهما، ثم بالآداب المتعلقة بالشرب، فبدأ بتبيين المحرم منه لقلته بالنسبة إلى الحلال، فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالًا، وقد بينت في تفسير المائدة الوقت الذي نزلت فيه الآية المذكورة، وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح، ثم رأيت الدمياطي في "سيرته" جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية سنة ست، وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير، وهي بعد وقعة أُحد وذلك سنة أربع على الراجح، وفيه نظر.

ثم قال الحافظ: وكأن المصنف لمح بذكر الآية إلى بيان السبب في نزولها، وقد مضى بيانه في تفسير المائدة أيضًا، إلى آخر ما ذكر.

وقال العيني (٤): ذكر الإمام البخاري هذه الآية تمهيدًا لما يذكره من الأحاديث التي وردت في الخمر، وقد ذكرناها في سورة المائدة، ثم

---

(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٧٥).
(٢) "رد المحتار" (١٠/ ٢٦).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٣٠، ٣١).
(٤) "عمدة القارى" (١٤/ ٥٧٤).