كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

١٦ - أبواب الكسوف - (١٨ - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) - ج: 3 - ص: 94

[(١٨ - باب الركعة الأولى في الكسوف أطول)]

قال القسطلاني (١): والركعة الثانية أطول من الثالثة، وهي أطول من الرابعة، قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامَيْها وركوعَيْها أطول من الركعة الثانية بقيامَيْها وركوعَيْها، واتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه، وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: "وهو دون القيام الأول" هل المراد به الأول من الثانية، أو يرجع إلى الجميع، فيكون كل قيام دون الذي قبله، ورواية الإسماعيلي بلفظ الأولى، فالأولى أطول بدل قوله: الأول، والأول أطول تعيين هذا الثاني، انتهى مختصرًا.

[(١٩ - باب الجهر بالقراءة في الكسوف)]

قال الحافظان ابن حجر والعيني (٢): سواء كان للشمس أو للقمر، قلت: فعلى هذا ميل المصنف إلى الجهر فيهما، ولعل استدلاله بعموم اللفظ، فإن لفظ الخسوف يستعمل فيهما كما تقدم، والمسألة خلافية، فعند أبي يوسف يجهر، وبه قال أحمد، وقالت الأئمة الثلاثة بالسر في كسوف الشمس، وبالجهر في الخسوف، وقول محمد مختلف فيه، قال النووي: مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يُسر في الكسوف ويجهر في الخسوف، وما حكاه النووي عن مالك هو المشهور عنه، بخلاف ما حكاه عنه الترمذي من الجهر، قال المازري: ما حكاه الترمذي عنه رواية شاذة، قلت: ويقال: عن مالك روايتان، والمشهور السر، والبسط في "الأوجز" (٣)، انتهى من هامش "اللامع".

---

(١) "إرشاد الساري" (٣/ ١١٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٤٩)، و"عمدة القاري" (٥/ ٣٣٧).
(٣) "أوجز المسالك" (٤/ ٧٥)، و"لامع الدراري" (٤/ ١٨٨).