كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ١٤ - الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة - ج: 1 - ص: 142

[١٤ - الرابع عشر: الآداب والعادات المسلوكة]

ما قال: وكثيرًا ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسُّنَّة والعادات الكائنة في زمانه - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هذا لا يدرك حُسنه إلا من مارس كتب الآداب، وأجال عقله في ميدان آداب قومه، ثم طلب لها أصلًا من السُّنَّة، انتهى.

قلت: وهو كذلك، لا مراء في ذلك ولا امتراء، ويتضح ذلك بمطالعة الأبواب مفصلًا، لا سيما في كتاب العلم والجهاد والنكاح والأطعمة والآداب وغيرها، ويمثل له بالأبواب المسلسلة في "كتاب العلم" من "باب من سئل علمًا وهو مشتغل. . ." إلخ، و"من رفع صوته بالعلم"، و"طرح الإمام المسألة"، و"القراءة [والعرض] على المحدث"، و"من قعد حيث ينتهي به المجلس"، و"ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخوَّلهم بالموعظة"، و"من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة"، و"الفتيا على الدابة"، و" [من أجاب] الفتيا بإشارة اليد والرأس"، و"الغضب في الموعظة"، و"من برك على ركبتيه"، وغير ذلك من الأبواب الكثيرة في الكتب المتفرقة.

[١٥ - الخامس عشر: ذكر الشواهد من الآيات لإرادة الخصوص من العموم]

ما قال: وكثيرًا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات، ومن شواهد الآية من الأحاديث تظاهرًا، ولتعيُّن بعض المجملات دون البعض، فيكون كقول المحدث: المراد بهذا العام المخصوص، أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك.

ذكره شيخ المشايخ قُدِّس سرُّه أصلًا واحدًا، وإلا ففي الحقيقة هي ثلاثة أصول مختلفة: