كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

(٣) سورة آل عمران - (١ - باب: {منه آيات محكمات} [آل عمران: ٧] وقال مجاهد: الحلال والحرام. . .) إلخ - ج: 5 - ص: 55

ولا تكون العلامة بحسب العادة إلا للحصان المطهَّم فلا فصل بين التَّفسيرين، انتهى.

قوله: (يخرج منها الحي) كتب الشيخ في "اللامع" (١): والخروج ها هنا عبارة عن كون بعد كونٍ فإن نشأة الخلق في المضغة والسقط والجنين وراء نشأة النطفة مع كونها أصلًا لتلك الأطوار المختلفة فكأنها هي المخرج.

(١ - باب: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} [آل عمران: ٧] وقال مجاهد: الحلال والحرام. . .) إلخ

كذا في النسخ "الهندية" "والقسطلاني"، وليس في نسخة "الفتح" "والعيني" لفظ "باب".

قال الحافظ (٢): ثبت عند أبي ذر عن شيخه قبل قوله: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} باب بغير ترجمة، وقال أيضًا (٣) بعد ذكر قول مجاهد من قوله: "الحلال والحرام" إلى قوله: " {زَادَهُمْ هُدًى} ": هكذا وقع فيه وفيه تغيير، وبتحريره يستقيم الكلام، وقد أخرجه عبد بن حميد بسنده إلى مجاهد قال في قوله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} قال: ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضًا، هو مثل قوله: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الْفَاسِقِينَ} [البقرة: ٢٦]. . .، إلى آخر ما ذكره، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله: يصدق بعضه بعضًا، والضمير عائد إلى المتشابهات باعتبار كونها قرآنًا، ثم التقابل بين المتشابهات والمحكمات بحسب هذا التَّفسير غير ظاهر؛ لأن المحكمات نفسها تصدق بعضها بعضًا فدخلت في المتشابهات، إلا أن يقال: أريد بها ها هنا بقرينة

---

(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣٦).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٢١٠).
(٣) "فتح الباري" (٨/ ٢٠٩).
(٤) "لامع الدراري" (٩/ ٣٧ - ٤٠).