كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٤٣ - الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث - ج: 1 - ص: 182

قلت: وما وجَّه - أي: الشيخ الكشميري رحمة الله عليه - للفظ الحديث، يأتي الكلام عليه في محله من "اللامع" (١)، وما اختاره في توجيهه هو أقرب التوجيهات عند هذا العبد الضعيف أيضًا، لكن مع التفحُّص الكثير لم أجد بعدُ في رواية نصًّا بأن هذا الكلام كان بعد العشاء فليتفحَّص، وعلى هذا الأصل حمل شيخ المشايخ في تراجمه "باب نفض اليدين من الغسل"، إذ قال: وغرضه عندي إثبات طهارة الغسالة، إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن، انتهى.

[٤٣ - الثالث والأربعون: الترجمة بخلاف لفظ الحديث]

أن من دأبه المعروف أنه كثيرًا ما يذكر الترجمة بخلاف لفظ الحديث، ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية الواردة في الباب.

وهذا مطَّرد في كتابه، وأمثلته كثيرة في "الصحيح"، منها: أنه ترجم بـ "باب من أدرك من الصلاة ركعة"، وأورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة"، قال الحافظ (٢): أخرجه البيهقي وغيره (٣) بلفظ ترجمة الباب، قدّم قوله: "من الصلاة" على قوله: "ركعة".

وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث، لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده، إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فللَّه درُّه ما أكثر اطلاعه، انتهى.

---

(١) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٥٩)، فيه كلام لطيف.
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٧).
(٣) انظر: "صحيح مسلم" (ح: ٦٠٧)، و"سنن النسائي" الكبرى (ح: ١٧٤٢)، و"سنن أبي داود" (ح: ١١٢١)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣٨٦) (رقم ١٦٨٤).