كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ٤٤ - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة - ج: 1 - ص: 183

قلت: ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الآتي: الرابع والستين.

[٤٤ - الرابع والأربعون: التوافق بجزء من الترجمة]

ما اختاره العيني في "شرحه" (١) في كثير من التراجم أن التوافق بجزء من الترجمة يكفي للمطابقة، كما قال في "باب فضل صلاة الفجر في الجماعة" في ذيل حديث أم الدرداء.

فإن قلت: الترجمة في فضل الصلاة بالجماعة في الفجر: والذي يفهم من الحديث أعم من ذلك، فكيف يكون التطابق؟

قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي، ومثل هذا وقع له كثيرًا في هذا الكتاب، انتهى.

وقال في "باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره" (٢): مطابقة حديث ابن عمر للترجمة في أحد جزئيها، واكتفى البخاري بدلالته على بعض الترجمة حيث دل حديث أبي هريرة على تمامها، ثم قال بعد ذلك في حديث أبي موسى: مطابقته للترجمة في أحد جزئيها، كما قلنا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، انتهى.

وقال في "باب الأذان للمسافرين. . ." إلخ، بعد حديث أبي ذر (٣): إن قلت: لا دلالة ههنا على الإقامة، والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معًا! قلت: المقصود هو الدلالة في الجملة، ولا يلزم الدلالة صريحًا على كل جزء من الترجمة، انتهى.

وبهذا الأصل أثبت مناسبة حديث ابن عباس بـ "باب الخطبة بعد العيد"، إذ قال (٤): مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة

---

(١) "عمدة القاري" (٤/ ٢٣٥).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٥٤٩، ٥٤٧).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٢٠٢).
(٤) "عمد القاري" (٥/ ١٧٥).