كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٨ - كتاب الأدب - (٥٠ - باب ما يكره من النميمة) - ج: 6 - ص: 274

الغائب سوءًا، ويحرم بحثه عنها وحكاية ما نقل إليه كيلا ينتشر التباغض، ولا ينمّ على النمام فيصير نمامًا.

قال النووي: وهذا إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا فهو مستحب أو واجب، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظلمًا فحذره منه، انتهى.

وفي "المجمع" (١): النميمة نقل الحديث على جهة الفساد والشرِّ، نمَّ الحديث ينمّه وينمُّه فهو نمّام، وهو أقبح القبائح، وأكثر إطلاقه على من ينمّ قول الغير إلى المقول فيه إن كره، انتهى.

قال الحافظ (٢): واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ والراجح التغاير، وأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًّا، إلى آخر ما ذكر.

وقال في مطابقة الحديث بالترجمة: ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة القبرين وهو ظاهر فيما ترجم به لقوله في سياقه: "وانه لكبير"، وقد صحح ابن حبان من حديث أبي هريرة بلفظ: "وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة"، انتهى.

[(٥٠ - باب ما يكره من النميمة)]

كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافرًا مثلًا، كما يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرّهم، قاله الحافظ (٣).

(٥١ - باب قول الله: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: ٣٠])

قال الراغب: الزور الكذب، قيل له ذلك لكونه مائلًا عن الحق، والزور بفتح الزاي: الميل، وكان موقع هذه الترجمة للإشارة إلى أن القول

---

(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٨١٢، ٨١٣).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٢، ٤٧٣).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٢).