كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٣ - كتاب الأحكام - ج: 6 - ص: 693

[٩٣ - كتاب الأحكام]

قال الحافظ (١): الأحكام جمع حكم، والمراد بيان آدابه وشروطه، وكذا الحاكم، ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي، فذكر ما يتعلق بكل منهما، والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب، انتهى.

قال القسطلاني (٢): جمع حكم، وهو عند الأصوليين خطاب الله وهو كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابًا المتعلق بأفعال المكلفين، وهم البالغون العاقلون من حيث إنهم مكلفون، وخرج بفعل المكلفين خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته، وذوات المكلفين والجمادات كمدلول {لَا إِلَهَ إلا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: ١٠٢] {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} [الأعراف: ١١] {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} [الكهف: ٤٧]، وإذا تقرر أن الحكم خطاب الله فلا حكم إلا لله خلافًا للمعتزلة القائلين بتحكيم العقل، انتهى.

قلت: وترجم في "الموطأ" بكتاب الأقضية.

وفي "الأوجز" (٣) عن "الدر المختار" (٤): القضاء بالمد والقصر لغةً: الحكم، وقال الدردير (٥): هو لغة يطلق على معان، منها: الفراغ، ومنها: الأداء، ومنها الحكم، وهو المراد ههنا، والقاضي الحاكم.

وبسط في "الأوجز" الكلام على أبواب القضاء عن ابن رُشد (٦).

---

(١) "فتح الباري" (١٣/ ١١١).
(٢) "إرشاد الساري" (١٥/ ٩٩).
(٣) "أوجز المسالك" (١٣/ ٥٤٥).
(٤) "رد المحتار" (٨/ ٢٤).
(٥) "الشرح الكبير" (٤/ ١٢٩).
(٦) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٤٥٩).