كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٥١ - كتاب الهبة - (١٢ - باب الهبة للولد. . .) إلخ - ج: 4 - ص: 116

[(١٢ - باب الهبة للولد. . .) إلخ]

اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام:

الأول: الهبة للولد، وإنما ترجم به ليرفع إشكال من يأخذ بظاهر الحديث المشهور "أنت ومالك لأبيك" لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئًا كان كأنه وهب نفسه، ففي الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله، وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر. وبسط الحافظ (١) في تخريجه ثم قال: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة، فتعين تأويله.

الحكم الثاني: العدل بين الأولاد في الهبة، وهي من مسائل الخلاف كما سيأتي، وحديث الباب حجة لمن أوجبه.

والثالث: رجوع الوالد فيما وهب للولد، وهي خلافية أيضًا.

الرابع: أكل الوالد من مال الولد بالمعروف، قال ابن المنيِّر (٢): وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء، ووجهه لما جاز للأب بالاتفاق أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى، انتهى.

وقال العيني (٣) في المسألة الثالثة: إن الأب إذا وهب لابنه، هل له أن يرجع؟ فيه خلاف، فعند الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب، إلا الذي ينحله الأب لابنه، وغير الأب من الأصول كالأب عند الشافعي في الأصح، وليس لغير الأب الرجوع عند مالك إلا أن عنده أن الأم لها الرجوع أيضًا، إذا كان أبوه حيًّا، وهذا هو الأشهر عند مالك، وروي عنه المنع، انتهى. وعند أصحابنا الحنفية: لا رجوع فيما يهبه لكل ذي رحم محرم بالنسب، كالأخ والأخت، وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن يتزوجها، وبه قال طاوس والحسن وأحمد، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (٥/ ٢١١، ٢١٢).
(٢) "المتواري" (ص ٢٨٤).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٤٠٢).