كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٢٣ - كتاب الجنائز - (٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات. . .) إلخ - ج: 3 - ص: 225

اللحد" يدل على الشق، لأن في تقديم أحد الميتين تأخير الآخر غالبًا في الشق لمشقة تسوية اللحد لمكان اثنين، وتقديم ذكر اللحد يدل على مزية فضله، دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "اللحد لنا والشق لغيرنا" رواه أبو داود (١)، انتهى.

قال الحافظ (٢): وليس في الحديث للشق ذكر، ثم ذكر الحافظ في توجيهه عن ابن رُشيد ما تقدم من كلام العيني وزاد: ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه؛ لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه، انتهى.

[(٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات. . .) إلخ]

قال السندي: يريد أن إسلام الصبي صحيح أم لا؟ وذكر من الأحاديث ما يدل على أنه اختار أنه صحيح، انتهى.

وقال العيني (٣): أي: هذا باب يذكر فيه إذا أسلم الصبي فمات قبل البلوغ، هل يصلى عليه أم لا؟ هذه ترجمة، وقوله: "وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ " ترجمة الأخرى، أما الترجمة الأولى ففيها خلاف، ولذلك لم يذكر جواب الاستفهام، ولا خلاف أنه يصلى على الصغير المولود في الإسلام؛ لأنه كان على دين أبويه، قال ابن القاسم: إذا أسلم الصغير وقد عقل الإسلام فله حكم المسلمين في الصلاة عليه.

واختلفوا في حكم الصبي إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال:

أحدها: يتبع أيهما أسلم، وهو أحد قولي مالك، وبه أخذ ابن وهب، ويصلى عليه إن مات على هذا.

---

(١) "أبو داود" (ح: ٣٢٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢١٧).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٢٣١).