كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٨ - كتاب الأدب - (١١٦ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب) - ج: 6 - ص: 322

كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم، إلى آخر ما ذكر.

وتعقب عليه الحافظ في "الفتح" فارجع إليه لو شئت، وقال أيضًا: قال ابن بطال: في الحديث جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاءً لإسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم (١)، انتهى.

[(١١٦ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب)]

قال الحافظ (٢): "مندوحة" بوزن مفعولة بنون ومهملة، أي: فسحة ومتسع، ندحت الشيء وسعته، وانتدح فلان بكذا اتسع، والمعنى أن في المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه المصنف في "الأدب المفرد" من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: "صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرًا، وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب" وأخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعًا ووهّاه.

ثم قال الحافظ: والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول، قال الجوهري: وهو خلاف التصريح وهو التورية بالشيء عن الشيء، وقال الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهر، قلت: والأولى أن يقال: كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد لازمه، ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية، وللشيخ تقي الدين السبكي جزء جمعه في ذلك، انتهى.

قال الكرماني (٣): وفي المثل: إن في المعاريض لمندوحة، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (١٠/ ٥٩٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٥٩٤).
(٣) "شرح الكرماني" (٢٢/ ٥٨).