كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٢٤ - باب قول الله: {وجوه يومئذ ناضرة (٢٢) إلى ربها ناظرة} [القيامة: ٢٢، ٢٣]) إلخ - ج: 6 - ص: 797

قوله: (مستقرها تحت العرش. . .) إلخ، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): فكان عروجًا لها إليه، ولا ينكر ما في الشمس من روحانية، انتهى.

وفي هامشه: وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه من وجه المطابقة وجيه جدًّا، وهو ظاهر لا خفاء فيه.

قال الحافظ (٢): [قال] ابن المنيِّر: جميع الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس، فليس فيه إلا قوله: "رب العرش"، ومطابقته - والله أعلم - من جهة أنه نبَّه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذًا من قوله: {ذِي الْمَعَارِجِ} [المعارج: ٣] ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالى، فبين المصنف أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء، والجهة التي يصدق عليها أنه عرش، كل منهما مخلوق مربوب محدث، وقد كان الله قبل ذلك وغيره، فحدثت هذه الأمكنة، وقدمه يحيل وصفه بالتحيز فيها، والله أعلم، انتهى.

(٢٤ - باب قول الله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: ٢٢، ٢٣]) إلخ

غرض الترجمة ظاهر، وهو الردّ على من أنكر رؤيته تعالى يوم القيامة من أهل البدع، وفي "تقرير المكي" (٣): المقصود من هذا إثبات الرؤية.

قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): ذهب أهل السُّنَّة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآخرة، ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، تمسّكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثًا وحالًّا في مكان، وأوّلوا قوله: {نَاضِرَةٌ} بمنتظرة، وهو خطأ؛ لأنه لا يتعدى بـ "إلى"، إلى آخر

---

(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٣٤٣).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ٤١٨، ٤١٩).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ٣٤٥).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ٤٢٦).
(٥) "شرح ابن بطال" (١٠/ ٤٦٠).