كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٢٩ - باب قول الله تعالى: {إنما قولنا لشيء} [النحل: ٤٠]) - ج: 6 - ص: 803

وفي هامشه: هذا الباب الباب الثامن والعشرون من أبواب "كتاب الردّ على الجهمية"، وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه ظاهر، فهذا أوّل باب في مسألة الكلام عند الشيخ قُدِّس سرُّه وهو الأوجه عند هذا العبد الضعيف، وهكذا في "تقرير مولانا محمد حسن المكي"، وعند العلامة العيني هو الباب الآتي، وأما عند الحافظ فهو الباب الثاني والثلاثون، ولذا بسط الحافظ فيه القول على مسألة الكلام أشدّ البسط.

(٢٩ - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ} [النحل: ٤٠])

هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخة "الفتح"، وأما في النسخ "العيني" و"القسطلاني": {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا. . .} [النحل: ٤٠] إلخ.

قال الحافظ (١) بعد ذكر الاختلاف في النسخ: قال عياض: صواب التلاوة {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ. . .} إلخ، وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر: ٥٠]، وسبق القلم إلى هذه.

قلت: وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر: {إِنَّمَا قَوْلُنَا} على وفق التلاوة، فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضي عياض.

ثم قال الحافظ بعد بيان مطابقة الأحاديث بالترجمة: قال ابن بطال (٢): غرضه الردّ على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق، فتبين أن الأمر هو قوله تعالى للشيء: {كُنْ فَيَكُونُ} بأمره له، وأن أمره وقوله بمعنى واحد، وأنه يقول: كن حقيقة، وأن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو، انتهى.

وسيأتي مزيد لهذا في "باب {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} " [الصافات: ٩٦]، انتهى من "الفتح" (٣).

---

(١) "فتح الباري" (١٣/ ٤٤٣).
(٢) "شرح ابن بطال" (١٠/ ٤٧٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٤٤٤).