كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٠ - كتاب الحيل - (٢ - باب في الصلاة) - ج: 6 - ص: 630

وحمل الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١) قول المصنف - في الترجمة: "في الأيمان" - على الإيمان المقابل للكفر إذ كتب: الإيمان بكسر الهمزة قدمه لكونه أصل العبادات، انتهى. وهو الأوجه عندي بقرينة الصلاة المذكورة في الباب الآتي، ويؤيده قوله: "وغيره" بضمير المذكر، ولما حمل الشرَّاح هذا اللفظ على أنه جمع يمين، أوّلوا قوله: "وغيره".

قال الحافظ (٢): وجعل الضمير مذكرًا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع، انتهى.

لكن النسخ مختلفة ففي بعضها: "وغيرها" بضمير المؤنث وهو يؤيد ما اختاره الشرَّاح، والله تعالى أعلم بالصواب.

[(٢ - باب في الصلاة)]

قال الحافظ (٣): أي: دخول الحيلة فيها، انتهى.

وقال العيني (٤) نقلًا عن الكرماني: قالوا: مقصود البخاري الردّ على الحنفية حيث صحّحوا صلاة من أحدث في الجلسة الأخيرة، وقالوا: إن التحلل يحصل بكل ما يضاد الصلاة، فهم متحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحدث، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٥): والحيلة تؤخذ من صورة المسألة بأن رجلًا حلف بطلاق امرأته فقال: امرأته كذا إذا سَلَّمَ من ظهر اليوم، أو إن سلَّم من فريضة ظهر اليوم، فاحتاج إلى أن لا تطلق امرأته، فإن الحيلة في مثل ذلك أن لا يخرج من صلاته بلفظ السلام بل يخرج بشيء مما سواه من الكلام والحدث وغير ذلك، وما ذكره من الرواية

---

(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٢١٨).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٣٢٧).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٢٩).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢٣٩)، "شرح الكرماني" (٢٤/ ٧٤).
(٥) "لامع الدراري" (١٠/ ٢١٩، ٢٢٠).