كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٧٦ - كتاب الطب - (٤٨ - باب الشرك والسحر من الموبقات) - ج: 6 - ص: 148

للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه، والعمل به، وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحلّ أصلًا، وإلا جاز للمعنى المذكور، وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، وفي إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر، انتهى.

قلت: ويؤيده الباب الآتي، فقد قرن فيه بين الشرك والسحر، وسيأتي حكم الساحر بعد بابين.

قوله: (لكنه دعا ودعا. . .) إلخ، في هامش المصرية عن "شيخ الإسلام" (١): أي: لكنه لم يكن مشتغلًا بي بل بالدعاء، والمستدرك منه قوله: "وهو عندي" أو قوله: "كان يخيل إليه" أي: كان السحر أضرّ في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث إنه توجه إلى الله ودعا، انتهى.

وكذا أفاد صاحب "الفيض" (٢): تحت قوله: "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. . ." إلخ، كما سيأتي في "باب هل يستخرج السحر"، فاحفظ هذا اللفظ، فإنه صريح في أن السحر كان في أمور النساء، ولم يكن له تعلق بأمور الشرع، وفي أكثر الألفاظ إيهام كما في الرواية الآتية، ففيها أنه فعل الشيء وما فعله، فسبق إلى بعضهم الإطلاقُ نظرًا إلى اللفظ، فجعل يؤوله حتى إن أبا بكر الجصاص أنكر هذا الحديث رأسًا، انتهى.

[(٤٨ - باب الشرك والسحر من الموبقات)]

أي: المهلكات.

[(٤٩ - باب هل يستخرج السحر؟)]

أي: من الموضع الذي وضع فيه، كذا في "القسطلاني" (٣).

---

(١) "تحفة الباري" (٥/ ٥٤٧).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٦٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٥٦٥).