كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٤ - كتاب الوضوء - (٤٦ - باب الوضوء من التور) - ج: 2 - ص: 560

بالترجمة، وكذا ما قال السندي (١). أما حديث أبي موسى فلم يكن هناك وضوء أصلًا بل هو استعمال في أعضاء الوضوء لا على وجه التوضؤ، انتهى.

قوله: (عن أبي موسى) قال القسطلاني تبعًا للكرماني: لا مناسبة له بالباب، وسكت الحافظ، ولم يجد العيني مخلصًا إلا بقوله: ومناسبته ظاهرة، وتقدم الكلام على هذه الرواية إجمالًا في كلام "اللامع" وهامشي في ذيل ترجمة الباب.

قوله: (عبد الله بن زيد. . .) إلخ، مناسبته ظاهرة لما تقدم قريبًا في "باب غسل الرجلين إلى الكعبين" بلفظ: "فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التور فمضمض" الحديث، وتقدم أيضًا قريبًا في "باب مسح الرأس مرة".

[(٤٦ - باب الوضوء من التور)]

بفتح المثناة: شبه الطست، وقيل: هو الطست، وفي حديث المعراج: "أتي بطست من ذهب فيه تور من ماء" (٢) وهو يقتضي المغايرة، ويحتمل الترادف، فإن الطست أكبر من التور، كذا في "الفتح" (٣).

وتقدم الفرق بين هذه الترجمة والسابقة في الباب السابق، وقد يقال: إنه ترجم بهذا الباب لمزيد الاهتمام؛ لأنه ورد في بعض طرق حديث الباب أن التور كان من صفر كما تقدم في الباب السابق، وقد روي عن ابن عمر أنه كره الصفر في الوضوء والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك، فكأن المصنف أشار إلى الرد عليه، والله أعلم.

---

(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٣٧).
(٢) قوله: "تور من ماء" كذا في الأصل، وهو سبق "قلم"، والصواب: "تور من ذهب" انظر: "صحيح البخاري" كتاب التوحيد (ح: ٧٥١٥)، و"فتح الباري" (١/ ٣٠٣)، و"عمدة القاري" (٢/ ٥٦١).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٠٣).