كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٥ - كتاب أخبار الآحاد - ج: 6 - ص: 735

[٩٥ - كتاب أخبار الآحاد]

[(١ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . .) إلخ]

هكذا في النسخ الهندية، وليس في نسخ الشروح الثلاثة من "الفتح" و"العيني" و"القسطلاني" كتاب أخبار الآحاد، بل اقتصر فيها على الباب المذكور.

قال الحافظ (١): هكذا عند الجميع بلفظ "باب" إلا في نسخة الصغاني فوقع فيها: "كتاب أخبار الآحاد" ثم قال: "باب ما جاء" إلى آخرها، فاقتضى أنه من جملة "كتاب الأحكام"، وهو واضح، وبه يظهر أن الأولى في التمني أن يقال: باب، لا كتاب، أو يؤخر عن هذا الباب، انتهى.

وقال القسطلاني (٢) في آخر هذا الكتاب: وهذا آخر كتاب الأحكام وما بعده من التمني، وإجازة خبر الواحد، انتهى. وفيه إيماء إلى أن التمني وأخبار الآحاد ليسا بكتابين مستقلين.

ثم قال الحافظ (٣): والمراد "بالإجازة" جواز العمل به والقول بأنه حجة، و"بالواحد" هنا حقيقة الوحدة، وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر، وقصد الترجمة الردّ به على من يقول: إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة، ويلزم منه الردّ على من شرط أربعة أو أكثر، فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة، وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٣٣).
(٢) "إرشاد الساري" (١٥/ ٢٦١).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٢٣٣، ٢٣٤).